حجّة القول الثاني الأصل ، وما مرّ من الإجماع المنقول في الخلاف والغنية.

وأنّه حال من قصد النقل والانتقال الذي هو حقيقة العقد ؛ لتعذّره ، مع العلم بعدم سلطانه.

وأنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فيكون قبيحا عقلا وشرعا ، فيكون فاسدا.

وأنّه غير قادر على تسليمه فأشبه بيع الطير في الهواء.

وأنّ الرضا شرط في صحّة العقد إجماعا ، والمفروض انتفاؤه حال العقد ، وقضيّة انتفاء الشرط انتفاء المشروط به ، وحصوله عقيب العقد غير نافع ؛ إذ قضية الشرطية اعتبار مقارنة الشرط ؛ إذ لا فائدة في حصول الشرط بعد انتفاء السبب المشروط به أعني العقد كالصلاة المتعقّبة للطهارة ، وظواهر عدّة من الأخبار :

منها : ما رواه العلامة في المختلف (١) والشهيد في النكت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) أنّه قال : « لا طلاق إلّا فيما يملك ، ولا عتق إلّا فيما يملك ولا بيع إلّا في ما يملك ».

ومنها : مكاتبة الصفار إلى أبي الحسن العسكري عليه‌السلام : في رجل باع قطاع أرضين وعرف حدود القرية الأربعة وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقع عليه‌السلام : « لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » (٣).

ومنها : رواية محمّد بن القسم قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام : عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطها المال أم يمنعها؟ قال : قال (٤) : « يمنعها أشدّ المنع فإنها باعت ما لا تملك » (٥).

__________________

(١) مختلف الشيعة ٥ / ٥٤.

(٢) في الدروس ٢ / ١٨٤ ، عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله « لا عتق إلّا فيها يملك ».

(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٤٣ باب بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضيين ح ٣٨٨٧. تهذيب الأحكام ٧ / ١٥٠ ، باب أحكام الأرضين ح ١٦.

(٤) في ( د ) : « قل ».

(٥) تهذيب الأحكام ٦ / ٣٣٩ ، باب المكاسب ح ٦٦ ، باختلاف.