وأنت تعلم بملاحظة الأقوال المذكورة كون اعتبار النقل هنا في الجملة مشهورا بين الأصحاب.

وممّا اتّفق عليه أكثر الأقوال المذكورة ، وحكاية الشهرة عليه كذلك مستفيضة على ما ذكره بعض الأجلّة.

وقد عرفت حكاية الإجماع عليه في الغنية (١).

وكأنّه لا شكّ في شهادة العرف بحصول القبض معه مطلقا ، وإن كان في المكيل والموزون ، فلا حاجة إلى حصول الكيل والوزن فيهما و (٢) ملاحظة قبض الدراهم والدنانير أقوى شاهد عليه إلّا أن ينزّل ظاهر الحال في ذلك هناك منزلة الوزن لكن في (٣) اعتبار خصوص النقل في صدق القبض في المقام تأمّل.

وتوضيح المقام أنّ الّذي يقتضيه القاعدة من ذلك أنه بعد انتقال كل من العوضين إلى الآخر بعقد (٤) البيع لا بدّ من إيصال كلّ عوض إلى صاحبه ورفعه (٥) إليه كسائر حقوق الناس من المضمونة للقابض كالمغصوب ، والمقبوض بالبيع الفاسد ونحوهما ، وغير المضمونة كالوديعة والعارية وغيرهما ، فإذا أخرجه القابض عن يده وسلطانه وجعله تحت يد المالك وسلطانه فقد أدّى القابض ما عليه وخرج من ضمانه إن كان قبضه على وجه الضمان.

والظاهر أنّ ذلك مفاد القبض إلّا أنّه يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأشياء ، ففي الأمور الغير المنقولة كالدور والمزارع والبساتين يحصل بتخلية القابض يده ويد غيره وتسلّط المالك عليها حسبما مرّ ، فيندرج بذلك تحت سلطانه في (٦) الأمور المنقولة بكون (٧) ذلك بنقله

__________________

(١) غنية النزوع : ٢٢٩.

(٢) في ( د ) : « وفي ».

(٣) زيادة : « في » من ( د ).

(٤) في ( ألف ) : « يعقد ».

(٥) في ( د ) : « دفعه ».

(٦) في ( د ) : « وفي ».

(٧) في ( د ) : « يكون ».