ذلك؟ قال عليهالسلام : من تحاكم إليهم في
حق أو باطل فانما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنه ، وما حكم له به فانما يأخذ سحتا ، وإن كان حقه ثابتا له ، لانه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل أن يكفر به ، قال الله عزو جل «يريدون أن
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به»
قلت : فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و
عرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكم ولم يقبله منه فانما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، والراد علينا كالراد على الله ، وهوعلى حد الشرك بالله ، قلت : فان كان كل واحد منهما
اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، فاختلفا فيما حكما فان
الحكمين اختلفا في حديثكم؟ قال : إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر ، قلت : فانهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال : ينظر إلى ماكان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، فانما الامور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غية فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل وإلى رسوله صلىاللهعليهوآله ،
وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات تترد بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجامن المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ، قلت : فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و
السنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة و
وافق العامة ، قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين؟ قال : ينظر إلى ماهم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشاد ، قلت : جعلت فداك وافقهم الخبران جميعا قال : انظروا إلى مايميل إليه حكامهم و