مسألة ١١٩٨ : يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب وهو قيمة دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر.

مسألة ١١٩٩ : إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب فالأظهر عدم وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن ، كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج.

مسألة ١٢٠٠ : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه.

مسألة ١٢٠١ : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.

مسألة ١٢٠٢ : ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع ما أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه.

مسألة ١٢٠٣ : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.

مسألة ١٢٠٤ : ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها ، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح.

الخامس : الأرض التي تملكها الكافر من المسلم :

ببيع أو هبة أو نحو ذلك ـ على المشهور ـ ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال.

السادس : المال المخلوط بالحرام :

إذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه ، فإنه يحل بإخراج خمسه ، والأحوط وجوباً صرفه