جزأيها جملة ، فخفف الموصول ، تارة بحذف بعض حروفه ، قالوا في الذي : اللذ واللذ ، بسكون الذال ، ثم اقتصروا منه على الألف واللام ؛ وتارة بحذف بعض الصلة : إمّا الضمير ، أو نون المثنى والمجموع ، نحو :

كما يجيئ ، والأولى أن نقول : اللام الموصولة غير لام الذي ، لأنّ لام الذي زائدة ، بخلاف اللام الموصولة ؛

قالوا : الدليل على أن هذه اللام موصولة : رجوع الضمير إليها في السّعة ، نحو : الممروز به : زيد ، أجاب المازني بأن الضمير راجع إلى الموصوف المقدر ، فمعنى ، الضارب غلامه : زيد ، الرجل الضارب غلامه : زيد ؛ وفيما ارتكبه يلزمه محذوران : أحدهما إعمال اسمي الفاعل والمفعول غير معتمدين ظاهرا على أحد الأمور الخمسة ، أي : الموصوف ، وذي الحال ، والمبتدأ ، وحرف النفي ، وحرف الاستفهام ، وعملهما من غير اعتماد على شيء : مذهب الأخفش (٢) والكوفيين ، ومذهبه (٣) في هذا غير مذهبهم ؛ والثاني : رجوع الضمير على موصوف مقدر ؛

فإن قال : الاعتماد على الموصوف المقدر ، والضمير راجع إليه ، كما في قوله تعالى : (فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) (٤) ، فإن «ظالم» عمل في الجار والمجرور لاعتماده على الموصوف المقدر ، والضمير في «لنفسه» راجع إليه ؛.

قلت : الموصوف المقدّر بعد نحو : منهم ، وفيهم ، كالظاهر ، لقوة الدلالة عليه ، كما ذكرنا في باب الوصف ، نحو قوله تعالى : (وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ) ، (٥)

وقوله :

__________________

(١) تقدم هذا الشاهد في الجزء الثاني

(٢) الأخفش هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة ، وهو الأخفش الأوسط ، ويكون هو المراد حين يطلق لفظ الأخفش بدون تقييد ، وتقدم ذكره ، وسيتكرر ،

(٣) أي المازني ،

(٤) الآية ٣٢ سورة فاطر ،

(٥) الآية ١١ سورة الجن ،