[قال الرضى :]
هذا حصر لجميع الأسماء الموصولة ؛ و «الذي» عند البصريين على وزن عم ، وشج ؛ أرادوا الوصف بها من بين الأسماء الموصولة ، لكونها على وزن الصفات ، بخلاف «ما» و «من» ، فأدخلوا عليه اللام الزائدة تحسينا للّفظ حتى لا يكون موصوفها ، كمعرفة وصفت بالنكرة ؛ وإنما قلنا بزيادة اللام ، لما مرّ من أن الموصولات معارف وضعا بدليل كون «من» و «ما» معرفتين بلا لام ؛ وإنما ألزموها اللام الزائدة ، لأنها لو نزعت تارة ، وأدخلت أخرى ، لأوهم كونها للتعريف ، كما في : الرجل ، ورجل ، وإنما وصف بذو الطائية ، وإن لم تكن على وزن الصفات ، نظرا إلى لفظها ، إذ هي ، على لفظ «ذو» الذي يتوصّل به إلى الوصف بأسماء الأجناس ؛
وقال الكوفيون : أصل الذي ، الذال الساكنة ثم لما أرادوا إدخال اللام عليها زادوا قبلها لاما متحركة ، لئلّا يجمعوا بين الذال الساكنة ولام التعريف الساكنة ، ثم حركوا الذال بالكسر ، وأشبعوا الكسرة فتولّدت ياء ، كما حركت ذال «ذا» بالفتح وأشبع ، فتولدت ألف ،
وكل ذا قريب من دعوى علم الغيب (١) ؛
وتقول في الواحد المؤنث : التي ، بقلب الذال تاء ، كما قلنا في : ذا ، وتا ، وقد تشدّد ياءاهما ، نحو : الذيّ والتيّ ، فإذا شدّدتا ، أعربت الكلمتان عند الجزولي (٢) بأنواع الاعراب ، كما في «أيّ» ؛ ولا وجه لإعراب المشدّد ، إذ ليس التشديد يوجب الإعراب ، وعند بعضهم يبنى المشدّد على الكسر ، إذ هو الأصل في التقاء الساكنين ، قال :
٤٠٧ ـ وليس المال فاعلمه بمال |
|
وإن أغناك إلّا للذيّ (٣) |
__________________
(١) هذا إنصاف من الرضى في الرد على مثل هذه الافتراضات التي يوردها النحاة ، ولكنه هو كثيرا ما يقع في مثل ذلك ، وانظر كلامه عن التدرج في وضع الضمائر في آخر الجزء الثاني من هذا الشرح ، ولذلك أمثلة أخرى أشرنا اليها في مواضعها ؛
(٢) الجزولي بضم الجيم والزاي : أبو موسى ، واسمه عيسى ، وتقدم ذكره كثيرا ،
(٣) لم ينسب أحد هذين البيتين ، وأوردهما ابن الشجري في أماليه ، كما ذكرهما صاحب لسان العرب في مادة : ل ذ ي ،