على أي حال ، و «حاصل» عنده مقدر ؛

فإن جاء بعد «كيف» قول يستغنى به عنه ، نحو : كيف يقوم زيد ، فكيف منصوب المحل على الحال ، فجوابها والبدل منها منصوبان ،

تقول في الجواب : متكئا على آخر ، أو معتمدا ، وفي البدل : كيف يقوم زيد؟ أمعتمدا أم لا ؛ فكأنك قلت : بأي صفة موصوفا ، يقوم زيد ، أمعتمدا أم لا ، فمعتمدا ، بدل من موصوفا ، مع الجارّ المتعلق به ،

ويجوز أن يكون «كيف» في مثل هذا الموضع ، وهو أن يليه قول مستغنى به ، منصوب المحل صفة للمصدر الذي تضمنه ذلك القول ، فكأن معنى كيف يقوم زيد : قياما حاصلا على أي صفة يقوم زيد ، ولا يجوز مثل هذا الاستعمال ، لسقوط الاستفهام عن مرتبة التصدر ؛ لكن لما كان الموصوف بكيف ، أي المصدر ، مقدّرا ، جاز ذلك ؛ فجوابه نحو : قياما سريعا ، والبدل منه : أقياما سريعا أم قياما بطيئا؟ ،

وإن جاء بعد «كيف» ما لا يستغنى به ، نحو : كيف زيد فهو في محل الرفع ، على أنه خبر المبتدا ، فتقول في جوابه : صحيح ، أو ، سقيم ، وفي البدل منه : أصحيح أم سقيم؟ ؛ وإن دخلت نواسخ الابتداء على غير المستقل الذي بعد «كيف» ، نحو : كيف أصبحت ، وكيف تعلم زيدا ، فكيف منصوب المحل ، خبرا ، أو ، مفعولا به ، حسب مطلوب ذلك الناسخ ؛

والاستفهام بكيف عن النكرة ، فلا يكون جوابه إلا نكرة ، فلا يجوز أن يقال : الصحيح ، في جواب : كيف زيد؟ ؛

وشد دخول «على» عليه ، كما روي : على كيف تبيع الأحمرين ، وأما قولهم : أنظر إلى كيف تصنع ، فكيف فيه مخرج عن معنى الاستفهام لسقوطه عن الصدر ،

والكوفيون يجوّزون جزم الشرط والجزاء بكيف ، وكيفما ، قياسا ، ولا يجوّزه البصريون إلا شذوذا ؛