أنه لا يجري مجرى الأعلام ، فيصرف «إفعل» إذ كان الأول أعني الذي عبّر به عن لفظ موزونه إنما أجري مجرى الأعلام لكونه كالعلم منقولا إلى مدلول آخر ، أعني الموزون أو مرتجلا له ، و «أفعل» في قولك : وزن إصبع : إفعل ، ليس عبارة عن الموزون ، بل عن الوزن فقط ، أي : وزن أصبع : هذا الوزن لا هذا الموزون ؛ فعلى هذا كان القياس أن نقول : وزن طلحة : فعلة بالتنوين في الوزن ، إذ ليس فيه العلمية ، إلا أنه حذف منه التنوين ليقابل موزونه في التجرد من التنوين ولم يحذف لمنع الصرف ؛

والزمخشري (١) جعل هذا القسم ، أيضا ، علما ، وهو الحق ، فيقول : وزن إصبع : إفعل بحذف التنوين ؛ قال المصنف : إنما ذهب إليه إجراء له مجرى أسامة إذا أطلقتها على واحد من الآساد ، فإنك تجريه مجرى الأعلام ، كما كان في هذا الجنس علما نحو قولك : أسامة خير من ثعالة ، فكذا يجري الوزن ههنا مجرى الجنس ، أعني الذي ليس معه الموزون ، نحو : أفعل حكمه كذا ؛

وهذا القياس الذي ذكره فيه نظر ، لأن مثل هذا الوزن إذا لم يكن معه الموزون فمعناه الموزون ، وإذا كان معه الموزون فبمعنى الوزن ، إذ معنى : وزن إصبع إفعل ، وزن اصبع هذا الوزن المعيّن ، فليس في الحالين كأسامة في حاليه ، أي كونه جنسا وكونه فردا من أفراده ، فإنه في الحالين بمعنى ؛

وأيضا ، ليس تعريف أسامة لكونه علما لماهية معيّنة ، كما ادّعى ، وليس أسامة المراد به واحد من الجنس مجازا عنها محمولا عليها في العلمية ، كما بيّنا ، بل تعريفه في الحالين لفظيّ ، سواء كان جنسا ، أو فردا مشاعا ، وليس قياسيا فيقاس عليه ؛

والأولى أن يقال (٢) : إنما ذهب إليه ، لكونه منقولا من معنى إلى معنى آخر ، هو الوزن ، أو مرتجلا له ، ومع إجرائه ، لمثل هذا ، مجرى الأعلام ينون نحو : مفاعلة ، نحو

__________________

(١) شرح ابن يعيش على المفصل ج ١ ص ٣٩ ،

(٢) يعني في تعليل ما ذهب إليه الزمخشري ، لأنه نقد ما قاله ابن الحاجب من ذلك ؛