به ، وان احتمل : مررت معه أو له أو نحو ذلك ،

ومذهب الكسائي في مثله : التدريج في الحذف ، وهو أن يحذف حرف الجر أولا حتى يتصل الضمير بالفعل فيصير منصوبا فيصح حذفه ؛

ومذهب سيبويه والأخفش : حذفهما معا ، إذ ليس حذف حرف الجر قياسا في كل موضع ، والمجوّز له ههنا استطالة الصلة ، ومع هذا المجوّز فلا بأس بحذفه مع المجرور به ؛ وأمّا الضمير المرفوع فلا يحذف إلا إذا كان مبتدأ ، إذ غير ذلك إمّا خبره ، وكون الضمير خبرا لمبتدأ أقل قليل ، فلا يكون في الكلام ، إذن ، دليل على أنّ خبر المبتدأ هو المحذوف ، بل يحمل ذلك على أن المحذوف هو المبتدأ ، لكثرة وقوعه ضميرا ؛ وإمّا فاعل ، فلا يجوز حذفه ، أو خبر «إن» وأخواتها ولم يثبت حذفه إلا قليلا ، ولا يكون ذلك أيضا في الأغلب ، إلا إذا كان ظرفا ، كما يجيء ، وأيضا ، هو في الأصل خبر المبتدأ ؛ وإمّا اسم «ما» الحجازية ، فلا يحذف أصلا لضعف عملها ؛

ويشترط في المبتدأ المحذوف : ألّا يكون خبره جملة ، ولا ظرفا ، ولا جارّا ومجرورا ، إذ لو كان أحدها ، لم يعلم بعد الحذف أنه حذف شيء ، إذ الجملة والظرف يصلحان مع العائد فيهما لكونهما صلة ؛

وإذا حصل المبتدأ المشروط ، فالبصريون قالوا : إن كان في صلة «أيّ» جاز الحذف بلا شرط آخر نحو قوله تعالى : (... أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) (١) وقوله :

لحصول الاستطالة في نفس الموصول بسبب الإضافة ، وإن لم تطل الصلة ، وقال الأندلسي ، لأنها لها من التمكن ما ليس لأخواتها ، فلهذا تضاف وتعرب فتصرّف في

__________________

(١) الآية ٦٩ سورة مريم ،

(٢) نسبه العيني لشاعر اسمه غسان بن وعلة من بني مرّة ، وكأنه بيت مفرد فلم يذكر أحد ممن تعرض له شيئا قبله ولا بعده ، وقد كثرت الأوجه في تخريجه ، وتعرض لذلك سيبويه في كتابه ج ١ ص ٣٩٨ ولكنه لم يذكر البيت ؛