وأمّا الإخبار عن «قائم» في زيد قائم ، فإنما يجوز إذا لم تعمله في الضمير المستكن ، نظرا إلى كونه في الأصل : اسما مستغنيا عن الفاعل ؛
وعند المازني : يجوز الإخبار عن المصدر المحذوف عامله ، نحو : إنما أنت سيرا ، وعند ابن السّراج لا يجوز ، لأن الفعل إنما حذف لدلالة لفظ المصدر عليه ؛ وأجاز المازني ، على قبح ، الاخبار عن «ضربا» : بمعنى : ضربت ضربا ، ومنعه غيره ، إذ صورته صورة المفرد ، فلا يصلح لكونه صلة ؛
ويقبح الإخبار عن المصدر الذي للتأكيد ، لعريّ الإخبار عن فائدة معتبرة ؛ وكالمفعول له ، إذ يشترط فيه لفظ المصدر ، وكالمجرور بالكاف وواو القسم وتائه ، وحتى ، ومذ ومنذ ، وكذا المرفوع بعدهما ، إذ شرطه لفظ الزمان ؛ وكتمييز الأعداد المجرور ، فإن المحققين استقبحوا الاخبار عنه ، لوجوب كون المفسّر صريحا في تعيين الجنس ، والاضمار يخلّ بذلك ؛ وبعضهم جوّزه نحو : الذي هذا مائته : الدرهم (١) ؛ وكالمقادير المبهمة المفسّرة بما بعدها نحو : راقود خلّا ، وعشرون درهما ؛ فإن ألفاظها معتبرة ، وكالمضاف دون المضاف إليه ، إذا المضمر لا يضاف ، وكالموصوف بدون الصفة وكالصفة بدونه ، وكالموصول بدون صلته ، وكصلة اللام بدون الموصول ، إذ لفظها شرط ؛
وأمّا البدل والمبدل منه ، فبعضهم لا يجيز الإخبار عن أحدهما وحده ، بل عنهما معا ، كالصفة والموصوف ، قال : لأن البدل مبيّن كالصفة ، فلا يفرد من المبدل منه ؛ وأيضا ، تخلو الصلة من العائد في نحو : جاءني زيد أبوك ، إن أخبر عن البدل عند من يجعل البدل في حكم تكرير العامل ؛
وبعضهم أجاز الإخبار عن كل واحد منهما ، فالأول ، تقول في : مررت برجل : زيد ، مخبرا عنهما : الذي مررت به رجل زيد ، والثاني تقول مخبرا عن المبدل منه : الذي مررت به زيد رجل ، ومخبرا عن البدل : الذي مررت برجل به : زيد ، بإعادة
__________________
(١) كأن يقع هذا الاخبار عن لفظ «الدرهم» في نحو : هذه مائة الدرهم ؛