الجار ، لأن المجرور لا منفصل له (١) ، ويجوز أن تقول : برجل هو ، واضعا المرفوع مقام المجرور ؛

والمجوّزون اختلفوا في بدل البعض والاشتمال ، فأجازه الأخفش إذ الضمير نفس ما بعده ؛ ومنعه الزيادي ، (٢) إذ الضمير لا يدل على البعض والاشتمال قبل أن يذكر خبر الموصول ؛

وكخبر عسى وأخواتها ، وكألفاظ التأكيد في الأشهر ، إذ تلك الألفاظ معتبرة في إفادة التأكيد ، وأيضا يبقى خبر الموصول تأكيدا بلا مؤكّد ، وكعطف البيان دون المعطوف ؛ وكالمضاف إليه من الكني والأعلام ، للأناسيّ وغيرها ، كأبي القاسم ، وامرئ القيس ، وابن آوى ، وابن عرس ، وابن قترة ، وابن مقرض ، وأم حبين ، وسام أبرص ؛ إذ المضاف إليه في مثلها صار بالعلمية كبعض حروف الكلمة ، وكذا «قزح» في قوس قزح ، وككل جزء من جزأي المركب نحو : بيت بيت ، وخمسة عشر وبعلبك وكمنذ ومذ ، فإنهما لا يضمران ، وكذا كل ظاهر قام مقام الضمير في نحو : «الحاقة ما الحاقة» (٣) وقوله :

مما اظهاره يفيد التفخيم ؛ ومنع بعضهم الإخبار عن خبر كان ، والأصل جوازه ، لأنه كخبر المبتدأ ؛

ويخرج أيضا ، (٥) ما جاز إضماره لكن الضمير لا يعود إلى ما تقدم من الموصول ، كالمجرور بربّ ، وفاعل نعم وبئس وأخواتهما ، فإن هذه الضمائر لا تجيئ إلا مبهمة مميّزة

__________________

(١) يعني ليس للضمير المجرور صورة منفصلة مثل ما للمرفوع والمنصوب ؛

(٢) هو إبراهيم بن سفيان بن أبي بكر بن زياد بن أبيه ، من علماء القرن الثالث الهجري ، روي عن أبي عبيدة والأصمعي ، وقال السيوطي انه قرأ على سيبويه بعض الكتاب ، ولم يكمله ؛

(٣) أول سورة الحاقة.

(٤) تقدم في الجزء الأول في باب المبتدأ ،

(٥) يعني انه يخرج بالشرط الثاني ، وهو وضع الضمير العائد موضع المخبر عنه ؛