بما بعدها ، وكذا كل ضمير مستحق لغيره ، أي استحقه غير الموصول ، كالضمير في : زيد ضربته ، وفي : زيد ضرب ، وفي زيد قائم ، إذ المبتدأ ، استحق الضمير من هذه الأخبار ، فلو قلت : الذي زيد ضربته هو ، فإن بقي الضمير كما كان ، راجعا إلى زيد لم يجز ، لأننا قلنا يجب أن يقوم مقام المخبر عنه ضمير عائد إلى الموصول ، وأيضا تبقى الصلة خالية من عائد إلى الموصول ؛ وقولك «هو» في الأخير ليس في الصلة ، بل هو خبر الموصول ؛ وإن جعلناه عائدا إلى «الذي» بقي خبر المبتدأ ، وهو جملة ، خاليا من عائد إلى المبتدأ ، وقولك «هو» في الأخير ليس في حيّز خبر زيد ؛

قوله : «والاسم المشتمل عليه» أي الاسم الذي أحد جزأيه ضمير مستحق لغير الموصول ، كغلامه ، في : زيد ضربت غلامه ، فإن المضاف مع المضاف إليه ، أعني لفظ «غلامه» مشتمل على الهاء التي استحقها المبتدأ ؛

قوله : «عليه» ، أي على الضمير المستحق لغيره ؛ قيل : إن استغنى بضمير جاز الاخبار عن ضمير آخر ، وإن رجع إلى ذلك المبتدأ ، وذلك كما في زيد ضاربه أخوه ، جاز لك الإخبار عن أي ضمير شئت منهما ؛

وقال الأندلسي : لا يجوز ذلك ، لا لعدم رجوع عائد من الصلة إلى الموصول ، بل لعدم فائدة في الخبر لم يفدها المبتدأ ، لأن في قولك : زيد ضاربه أخوه هو : لفظ «هو» يرجع إلى زيد ، لأنه ضميره وقد أخّر وزيد مذكور في الصدر ، فلا يكون في ذكر ضميره فائدة ؛

وليس ما قال بشيء ، لأن ذكر زيد في الصّدر ، لا يجعل المبتدأ الذي هو الموصول نصّا في زيد ، حتى يخلو الاخبار بزيد عنه من الفائدة ؛

بيان ذلك : أنك إن أخبرت عن هاء «ضاربه» يكون المعنى : الذي ضاربه أخو زيد : زيد ، فقد عرفنا بالمبتدأ أن ههنا شخصا هو مضروب أخي زيد ، فيجوز أن يكون ذلك الشخص زيدا وغيره ، فقولك ، إذن ، في الخبر : زيد ، فيه فائدة مجدّدة ؛ وهي أن زيدا مضروب أخيه ، دون عمرو ، وغيره ؛ وكذا ان أخبرت عن هاء «أخوه» ، يكون المعنى : الذي ضارب زيد أخوه : زيد ، فمضمون الصلة الذي يجب أن يكون معلوما