للمخاطب أن ههنا شخصا أخوه ضارب زيد ، فيستفيد من الخبر أن ذلك الشخص نفس زيد ؛

وقال صاحب المغني (١) : لا يجوز الاخبار عن أحد الضميرين ، لأن عودهما على المبتدأ ، سابق على استحقاق الموصول لهما ، ويتوقف المبتدأ على ارتباطهما به كارتباط الضمير الواحد ؛

وليس ، أيضا ، بشيء ، إذ لا يلزم بقاء ما عاد إليه الضمير المخبر عنه بعد الاخبار ، على حاله قبل ؛ بدليل صحة الاخبار عن تاء «ضربت» ونحوه ، ولا يتوقف المبتدأ على ارتباط الضميرين به ، بل يكتفى بأحدهما ؛

فنقول : الأولى جواز الاخبار عن كل واحد من الضميرين ، إذ لا مانع ؛ وكذا يجوز الاخبار عن ضمير عائد إلى ما تقدم ، ان استغنى ذلك المتقدم عن ذلك الضمير ، بأن يكون الضمير في جملة ثانية بعد ذكر المفسّر في جملة أولى لا تعلق لها بالثانية ، كما تقول : زيد أخوك ، ثم تقول : قد ضربته ، فيصح الإخبار عن هاء «ضربته» ؛

وبالشرط الثالث ، وهو تأخير المخبر عنه خبرا ، يخرج كلّ ما لا يصح تأخيره ، كضمير الشأن ، إذ لو أخّرته لم يحصل الإبهام قبل التفسير ، وهو الغرض من الإتيان به كما مرّ ، وكذا كل مبهم مفسّر بما بعده ، كضمير نعم وبئس ، وربّ ؛ ويخرج أيضا ، كل اسم فيه معنى الشرط والاستفهام كمن ، وما ، وأيّهم ، وكذا : كم الخبرية ، وكأيّن ، لتصدرهما ، لما فيهما من معنى الإنشاء ؛ ويخرج ، أيضا ، كل ما لا يجوز رفعه كالظروف غير المتمكنة (٢) ، نحو : عند وسوى ، وذات مرة ، وبعيدات بين ، وكذا : سحر ، وعشاء

__________________

(١) هو منصور بن فلاح اليمني من علماء القرن السابع كان قريب العهد من الوقت الذي ألف فيه الرضى هذا الشرح وقال في كشف الظنون إنه انتهى من تأليف كتابه : المغني في النحو : في سنة ٦٧٢ ه‍ ، وتقدم ذكره في الجزأين السابقين ونقل عنه الرضى أكثر من مرة ، ولم يذكره إلا بهذا الوصف ؛

(٢) اصطلاح النحاة في هذا النوع هو : الظروف غير المتصرفة ، وكذلك قوله الآتي : ظرف متمكن ، يراد به به الظرف المتصرف ،