راجعا إلى زيد ، إذ لم يمكن ههنا تنازع الفعلين في الضمير القائم مقام المخبر عنه ، كما كان في المخبر عنه ، لما ذكرنا في باب التنازع ، أنه لا تنازع في الضمير المتصل ؛ (١)

وتقول بالألف واللام ، عند الرمّاني (٢) وابن السرّاج وجماعة من المتأخرين : الضارب وأكرم : زيد ، عطفت الفعل الصريح وهو «أكرم» على «ضارب» لأنه أيضا ، فعل لكن في صورة الاسم على ما قدمنا ؛

والأخفش يدخل اللام في مثله على الفعلين ، (٣) ويأتي بالمخبر عنه في الأخير خبرا عن الموصولين فيقول : الضارب والمكرم : زيد ، كما يقول : العاقل والكريم زيد ، وكأنه في الأصل من باب عطف الصفة على الصفة ، لأن «العاقل» موصوفه مقدّر ، فهو مثل قوله :

وعزى الرمّاني إلى المازني ، وليس في كتابه (٥) ، أنه يجعل الكلام جملتين اسميتين كما كان في الأصل فعليتين ، لأن المبتدأ والخبر ، نظير الفعل والفاعل ، فنقول في مسألتنا عند إعمال الثاني : الضارب هو والمكرم : زيد ؛

وأوّل المذاهب أولى ، لأنه أقلّ تغييرا ، ثم الثاني أولى من الثالث ، لمثل ذلك ؛ وما ذكر من قصد التشاكل بالإتيان بالاسميتين في الفرع ، مكان الفعليتين في الأصل ، فممّا لا يرجح به على المذهب الأول ، إذ عطف الفعلية على الفعلية فيه ، باق في الحقيقة مع قلة التغيير ؛

وأمّا أبو الحسن (٦) ، فله أن يقول : الجملتان في الأصل صارتا كالواحدة من حيث

__________________

(١) انظر هذا الباب في الجزء الأول ،

(٢) أبو الحسن علي بن عيسى الرماني من علماء القرن الرابع ، وهو أشهر من يطلق عليهم هذا الاسم وتقدم له ذكر ؛

(٣) أي بعد تحويلهما إلى اسمي فاعل ،

(٤) تقدم ذكره في باب المبتدأ والخبر ،

(٥) المراد : كتابه في علل النحو ، وهو من أشهر ما ألف المازني ، وله أيضا كتاب التصريف الذي شرحه ابن جني

(٦) المراد به الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة وتكرر ذكره ،