كون المتنازع فيه كجزء كل واحدة منهما ، فهو الرابط بينهما ؛

وإن أعملت الأول في مسألتنا ، قلت ، أيضا ، في الاخبار بالذي : الذي ضرب وأكرم زيد ، جعلت مقام زيد ضميرا ، فاستتر في «ضرب» ، لأن الغرض أنه فاعله ؛ وكذا في الاخبار بالألف واللام نحو : الضارب وأكرم زيد ، وعند الأخفش : الضارب والمكرم زيد ، وقياس قول المازني : الضارب والمكرم هو : زيد ، لتكون الاسمية معطوفة على الاسمية بين جزأي المعطوف عليها ، كما كان في الأصل : الفعلية معطوفة على الفعلية بين جزأيها ،

وإذا وجّه العاملان من جهة المفعولية ، وأعمل الثاني نحو : ضربت وأكرمت زيدا ، قلت مخبرا عن التاء الأولى بالذي : الذي ضرب وأكرم زيدا : أنا ، وإنما جعلت تاء أكرمت ، أيضا ، ضمير غائب ، وإن كان المخبر عنه هو التاء في الجملة الأولى فقط ؛ لأن الثانية عطف على الأولى ، فلا بدّ فيها ، أيضا ، من ضمير راجع إلى الموصول وقد تقدم أن الموصول إذا كان مبتدأ ، وهو متكلم أو مخاطب من حيث المعنى ، لم يجز حمل الضمير على المعنى ، فلا يقال : الذي ذهبت : أنا ، لعدم فائدة الاخبار ؛ والتنازع ههنا باق على حاله ، لجواز انتصاب (١) «زيدا» بضرب ؛ وقولك : أكرم ، وإن فصل بين بعض الصلة وبعض ، إلا أنه ليس بأجنبي ، كما يجيئ في هذا الباب ؛

وتقول مخبرا باللام : الضارب وأكرم زيدا : أنا ؛ وعند الأخفش : الضارب والمكرم زيدا : أنا ؛ والتنازع غير باق ، لأن «زيدا» لا يجوز انتصابه بضارب ، إذ لا يعطف على الموصول مع بقاء بعض الصلة ؛ (٢)

وقياس قول المازني : الضارب أنا ، والمكرم زيدا : أنا ؛

وكذا تخبر عن تاء أكرمت ، بالذي ، وبالألف واللام ، سواء (٣) ؛ على المذاهب الثلاثة ؛

__________________

(١) لأن الفعل «ضرب» باق على صلاحيته للعمل ،

(٢) يعني قبل انتهاء الصلة ،

(٣) تقدير الكلام : هما سواء على المذاهب الثلاثة التي يتعرض لها في أكثر الأمثلة ، وهي مذهب الجمهور ومذهب الأخفش ومذهب المازني ،