ويعني بمصطلى الأعالي ما تحت الأعالي وهو الموضع الذي أصابه الدخان أكثر ، فأصل الحجر أبيض ، وأعلاه كميت ، وما بينهما جون ، أي أسود ؛

وما ذهب إليه المبرد تكلف ، والظاهر مع سيبويه ؛

ومن المسائل المذكورة مسألتان أخريان قبيحتان عند النحاة ، استحسنهما المصنف ، [وهما اللتان اجتمع في كل منهما ضميران](١) ، وهما الحسن وجهه ، وحسن وجهه بنصب المعمول فيهما ، ووجه استقباحهما : أن النصب في معمول الصفة المشبهة ، إذا كان معرفة إنما جاز مع كونه في المعنى فاعلا ، ليبرز في صورة المفعول فلا تستقبح الإضافة إليه ، إذا قصد التخفيف ، وذلك لأن إضافة الصفة إلى مرفوعها قبيحة في الظاهر ، لأن الصفة الرافعة للظاهر ، هي المرفوع بها في المعنى ، كما في قولك : زيد ضارب غلامه عمرا ، فالضارب هو «غلامه» ، فكان كإضافة الشيء إلى نفسه التي هي مستقبحة في المحضة وهي أصل لغير المحضة ، فجعلوا المرفوع في صورة المفعول ، لأن الصفة الناصبة غير المنصوب بها في المعنى ، ألا ترى أن الضارب ، غير عمرو ، في المثال المذكور ، فإذا أضيفت إليه بعد نصبه كانت كإضافة الشيء إلى الأجنبي ، فنصب معمول الصفة ، إذن ، لأجل توطئة الجر ، فلما كان : الحسن وجهه بالجر ممتنعا ، كان القياس امتناع نصبه أيضا ، وكما لم يجز حسن وجهه بالجر إلا في الشعر ، كان القياس امتناع : حسن وجهه بالنصب أيضا ، إلا في الشعر ، إذ هو تمهيد للجر ، وليس مقصودا بذاته ، لكنهم جوّزوهما على قبح في السعة ، أيضا ، ليظهر النصب فيما كان فاعلا ، سواء جازت الإضافة أو ، لا ، غاية الظهور ، فيتبيّن في المجرور أنه كان قبله منصوبا ، قال :

ثم اعلم أن أصل هذه المسائل كلها مسألتان : الحسن وجهه ، وحسن وجهه ، برفع

__________________

(١) زيادة في بعض النسخ وفيها توضيح ،

(٢) رواه ابن الأعرابي لبعض بني أسد ، وفي الأصمعيات أنه من رجز لعمر بن لجأ التميمي ، وصف فيه الإبل وصفا شاملا لكل ما فيها ؛