وتقول مخبرا عن «هندا» بالتي : التي ضربتها وضربتني هند ، وباللام : الضاربها أنا وضربتني : هند ، وعند الأخفش : الضاربها أنا والضاربتي : هند ، وعند المازني : الضاربها أنا ، والضاربتي هي : هند ، وهند خبر : الضاربها ،

وتقول في : أعطيت وأعطاني زيد درهما ، مخبرا عن التاء أو الياء بالذي : الذي أعطى وأعطاه زيد درهما : أنا ؛ وباللام : المعطي وأعطاه زيد درهما : أنا ، والتنازع باق في الصورتين ؛ وعند الأخفش : المعطي والمعطيه زيد درهما : أنا ؛ وأمّا المازني فإنه يرد في مثله كلّ ما حذف منه ، فيرد مفعولي الأول نحو : المعطي زيدا درهما ، والمعطيه هو إياه : أنا ؛ وليس بوجه لمخالفته الأصل في الفعل الأول بردّ مفعوليه ، وفي الثاني بإقامة الضميرين مقام معموليه الظاهرين بلا ضرورة ، ولو سلك في هذا الباب سبيله في المتعدي إلى واحد أعني جعل الكلام جملتين لقال : المعطي زيدا درهما : أنا ، والمعطيه هو إياه : أنا ؛

وان أخبرت عن زيد ، قلت : الذي أعطيت وأعطاني درهما : زيد ؛ والمعطيه أنا ، وأعطاني درهما زيد ، بإبراز عائد اللام ، وبعض المتقدمين يجوّز حذفه لمطابقة الأصل ، كما مرّ ، وبإبراز «أنا» لجري الصفة على غير صاحبها ، وعند الأخفش : المعطيه أنا والمعطيّ ، بالإضافة ، أو المعطي إيّاي ، كما تبيّن في المضمرات ، درهما : زيد ؛ ويجوز : المعطي أنا ، مراعاة للأصل ؛

والمازني يقول : من أظهر الضمير في المعطيه ، أظهر المفعول الثاني ، وليس بوجه ، لأن إبراز الضمير لأجل اللام فإنه لا يحذف عائده ، كما مرّ ، وليس «أعطي» من أفعال القلوب حتى يلزم ذكر الثاني بذكر الأول ؛

فإن رددنا مفعولي الأول ، كما هو مذهب المازني قلنا : المعطيه أنا درهما ، والمعطيه أو المعطيّ إياه : زيد ، كما ذكرنا في المضمرات في نحو : ضربي إياك وضربيك ، ولو قلت : المعطيه أنا إياه والمعطيّ درهما : زيد ، على أن يكون «إياه» عائد إلى «درهما» لأضمرت المفعول قبل الذكر في غير باب التنازع ، وهذا لا يجوز في باب التنازع ، كما مرّ ؛ وإن أخبرت عن الدرهم قلت : الذي أعطيت وأعطانيه زيد : درهم ، وصلت الضمير ، إذ لا موجب للفصل ؛