الموصول : الذي يلحق به صلة ، وإنما الإشكال في ماهية الصلة ، أي شيء هي؟ ، فتعريف الموصول بالصلة ، تعريف الشيء بما لا يشكل من ذلك الشيء إلا هو ؛ فقال المصنف : إنما قلت إنه ليس من هذا الباب ، لأن المراد بالموصول : الموصول في الاصطلاح ، لا في اللغة ، ثم قال : إنما قلت «بصلة» ، ولم أقل بجملة ، جريا على اصطلاحهم ؛

فعلى هذا ؛ وقع فيما فرّ منه ، لأنّ معنى كلامه ، إذن ، أنّ الموصول في الاصطلاح هو المحتاج إلى ما يسمّى صلة في الاصطلاح ، ومعنى الموصول ، والمحتاج إلى الصلة ، شيء واحد ؛ ثم قال : وفسّرت الصلة بقولي : وصلته جملة خبرية ، ليرتفع الإشكال ، فقد أقرّ بأن في نفس الحدّ إشكالا من دون التفسير ، قال : ولو جعل موضع «بصلة» : بجملة ، لارتفع الإشكال ، وهذا حقّ ؛

قوله : «يتمّ جزءا» أي يصير جزء الجملة ، ونعني بجزء الجملة : المبتدأ ، والخبر ، والفاعل ؛ ـ وجميع الموصولات لا يلزم أن تكون أجزاء الجمل ، بل قد تكون فضلة ، لكنه أراد أنّ الموصول هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لم يمكن إلا بصلة وعائد ؛ قوله : وعائد ، أي ضمير يعود إليه ،

قال : هو احتراز (١) عما يجب إضافته إلى الجملة ، كحيث ، وإذ ، فإنه لا يتم إلا بالجملة أيضا ، وليس موصولا في الاصطلاح ؛

وحدّ الموصول الحرفي : ما أوّل مع ما يليه من الجمل بمصدر ، كما يجيء في حروف المصدر ، ولا يحتاج إلى عائد ، ولا أن تكون صلته خبرية على قول الأكثر ، نحو : أمرتك أن قم ، وبعضهم يقدر القول فيه حتى تصير خبريّة ، أي أمرتك بأن قلت لك قم ، ويجيئ البحث فيه ، في نواصب المضارع ؛

__________________

(١) لأن ما احترز عنه لا يحتاج إلى عائد.