(قوله فلينظر الى ما فى هذا الكلام الخ) وعندى انه لا خبط فيه ولا خروج اما عدم الخبط فلانه قال فى شرحه فى بيان مقتضيات تقديم المسند او ان يكون المراد تخصيصه اى تخصيص المسند بالمسند اليه لا قصره عليه على ما قيل كقوله تعالى (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) وان المعنى ان حصول دينكم لكم دون غيركم بخلاف ما لو قيل دينكم لكم لدلالته على حصول الدين لهم لا على الاختصاص بهم كما يدل عليه التقديم وذلك لان المتكلم اذا ذكر المبتدأ عقيب الخبر علم المخاطب انه لم يرد عطف شئ على الخبر لفصل المبتدأ بينهما ولهذا يجوز ان يقال دينكم لكم ولغيركم ولا يجوز ان يقال لكم دينكم ولغيركم فلهذا يفيد القصر لانه لا يستقيم اذ ليس المعنى على ان دينكم لا يتجاوز عنكم الى غيركم ولا ان دينى لا يتجاوز عنى الى غيرى فانه فاسد لوجود التجاوز عنكم الى غيركم بل على اختصاصه به على معنى ان المختص بكم دينكم لا دينى والمختص بى دينى لا دينكم كما فى المثالين الاخيرين اذ المعنى فى الاول ان المختص بزيد القيام دون القعود وفى الثانى المختص بى التميمية دون القيسية لا ان غير زيد لا يكون قائما وغيرى لا يكون تميميا فاعرفه فانه الصحيح لا ما قيل انتهى فاراد بقوله انه لا يستقيم عدم استقامة قصر المسند اليه على المسند قصرا حقيقيا كما زعم صاحب القيل حيث قال ان حصول دينكم لكم لا لغيركم لا عدم استقامة القصر الاضافى فاندفع الوجه الاول للخبط واراد بقوله بل على اختصاصه به اختصاص المسند بالمسند اليه مطلقا سواء كان اختصاص المسند من سائر المسندات بالمسند اليه فيكون لقصر المسند على المسند اليه لعدم تجاوز المسند اليه عنه الى سائر المسندات او اختصاص المسند بالمسند اليه من بين سائر ما يسند اليها فيكون لقصر المسند اليه على المسند لعدم تجاوز المسند عنه فالاول كما فى لكم دينكم ولى دين اى الحصول لكم مختص بدينكم لا يتجاوز الى دينى والحصول لى مختص بدينى لا يتجاوز الى دينكم وهذا معنى قوله ان المختص بكم دينكم لا دينى اى ليس حاصلا لكم دينى فنفى الاختصاص بنفى الحصول كما يفيده تقديم الخبر لا الحصول مع الاشتراك كما قاله السيد فانه لا يقوله عاقل فضلا عن علامة فاندفع الوجه الثانى وانما لم يحمله على قصر المسند اليه على المسند قصرا اضافيا كما ذهب اليه الشارح رحمه الله تعالى لعدم موافقته لسياق الآية اعنى قوله تعالى (لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) فانه نفى فيه كون النبى صلّى الله عليه وسلّم على دينهم وكونهم على دينه فالمناسب له كونهم مقصورين على دينهم وكونه عليه السّلام مقصورا على دينه لا قصر دينهم عليهم وقصر دينه عليه ولذا قال القاضى فى تفسيره لكم دينكم لا تتركونه ولى دين لا ارفضه والثانى