تعلقه بالدفع بقوله ويصور فى نفسه من اول الامر الخ لقرب المرجع ولكونه اصلا فى الاولية ولقول المصنف رحمه الله تعالى لربما توهم قبل ذكر الخ ولموافقة الايضاح (قوله لئلا يلتبس المميز الخ) لانه اذا فصل بين كم الخبرية ومميزها وجب نصبه حملا على الاستفهامية خلافا للفراء فانه يجره بتقدير من وخلافا ليونس فانه يجوز الاضافة مع الفصل كذا فى الرضى وتخصيص كم الخبرية مع ان الاستفهامية ايضا كذلك نحو (سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ) لانها فيما نحن فيه خبرية (قوله لكان المناسب) اى مقتضى الظاهر ذلك ووضع الظاهر موضع الضمير وان كان يحصل به الغرض المذكور لكن لا يجب الاطراد والانعكاس فى المقتضيات وقد مر مرارا (قوله عكس ذو الرمة) حيث ذكر مفعول الفعل الاول وحذف مفعول الثانى (قوله تعم الناس كافة) وذلك لان المراد بالدعوة شرع الاحكام وبيان الحلال والحرام بالامر والنهى ومناط هذه الدعوة العهد الذى جرى بينه تعالى وبين العباد الذى اشير اليه بقوله تعالى (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ) الآية فهى تعم الموجودين والمعدومين والعقلاء وغيرهم وما قالوا من ان مناط التكليف العقل فالمراد به تنجيز التكليف فاتضح ان الآية تفيد الاستغراق الحقيقى التحقيقى (قوله ان القصد فى هذا المقام الى المفعول) اى القصد الى تعلق الايلام بكل احد للمبالغة فى كونه موذيا للخلق دون صدور كل فرد من افراد الايلام والى شمول الدعوة لكل احد لا عموم افراد الدعوة وان فرض التلازم بينهما* قال قدس سره بان لا يكون هناك قرينة الخ* هذا كلام ذكره الفاضل الكاشى فى شرحه للمفتاح وفيه ان المصنف رحمه الله قال سابقا ثم الحذف بعد قابلية المقام اعنى وجود القرينة وقال الشارح رحمه الله فى بحث حذف المسند اليه ان الحذف يفتقر الى قابلية المقام واشار اليه ههنا بقوله انما هو من قبيل ما يجب فيه تقدير المفعول بحسب القرائن وفى الرضى فى بحث الفاعل لا يحذف شئ من الاشياء الا لقيام قرينة داله عليه سواء كان الحذف جائزا او واجبا فلا يصح ان لا يكون هناك قرينة غير الحذف تدل على تعيين عام من العمومات وبما ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره فى شرح المفتاح من انه اجيب بانه يجوز ان تدل القرينة على ان هناك محذوفا من غير دلالة على خصوص او عموم ويحمل على العموم حذرا عن الترجيح بلا مرجح فيصح اسناد اقتضاء الحذف قصد التعميم والاختصار لانه كما لا يجوز ان يكون الحذف قرينة على المحذوف كذلك لا يجوز ان تدل القرينة على ان هناك محذوفا اذا لحذف مشروط بوجود القرينة الدالة على المحذوف (قوله اى اذنى) دلالة فان النسبة الى الاذن مأخوذة فى الاصغاء فالقرينة قائمة