اشار بذلك الى ان جميع احوال المسند اليه فى الخبر جار ههنا (قوله وكذا المسند اسم الخ) ترك الحذف تنبيها على انه لا يجرى فيه (قوله فبينهما تقابل العدم والملكة) اى اذا كان الفصل عبارة عن ترك عطف بعضها على بعض لا عن ترك العطف مطلقا يكون بينهما تقابل العدم والملكة لانه اعتبر فى العدمى اعنى الفصل تقدم الجملة كما يدل عليه قول المصنف رحمه الله اذا اتت جملة بعد جملة فترك العطف فى الجملة المبتدأ بها لا يسمى فصلا فاعتبار تقدم الجملة بمنزلة اعتبار قابلية المحل فى العدم والملكة فى استلزام كل منهما تحقق الواسطة فهما بمنزلة العدم والملكة فى الحقيقة كما قال فى المختصر واطلق عليهما العدم والملكة ههنا توسعا وما قيل انهما من العدم والملكة لانه اعتبر فى الفصل ان يكون من شانه العطف اذ لا يقال الفصل فى ترك عطف الجملة الحالية على جملة قلبها اذ ليس من شان الحال العطف على ما هى قبله لانه قيد له فمع عدم مساعدة عبارة الشارح رحمه الله لانه لم يذكر قيد من شانه العطف ورتب كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة على مجرد التعريف المذكور يرد عليه انه ان اعتبر ان يكون من شانه العطف فى ذلك المحل بان يراد العدم والملكة المشهور بان يلزم ان لا يطلق الفصل فى صور كمال الاتصال والانقطاع لعدم الصلاحية للعطف فى ذلك المحل وان اعتبر ان يكون من شانه العطف فى نفسها ولو فى محل آخر بان يراد العدم والملكة الحقيقيان فالجملة الحالية ايضا قابلة للعطف فى نفسها ثم ان الجملة الحالية لكونها قيدا لما قبلها لم تتقدمها جملة حتى يتحقق فيه الفصل والوصل (قوله ما تضمن الاسناد الاصلى) قد عرف الشارح رحمه الله تعالى الاسناد فى الباب الاول بضم كلمة او ما يجرى مجراها الى الاخرى بحيث يفيد الحكم بان مفهوم احديهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفى عنه وهذا شامل لاسناد المصدر والمشتقات فلذا قيده بالاصلى تبعا للعرضى لاخراجه فان اسناد الفعل الى الفاعل اصلى اى بحسب الوضع وكذا الاسناد الذى يتضمنه الجملة المركبة من المبتدأ والخبر لان هيئتها موضوعة لذلك بخلاف المصدر فانه موضوع للحدث فقط عرض له الاسناد الى الفاعل فى الاستعمال وكذا المشتقات فان النسبة الى الذات المبهمة مأخوذة فى مفهومها والنسبة الى الفاعل انما عرضت لها فى الاستعمال وتفصيله فى الرضى فى بحث المصدر واما اذا فسر الاسناد بضم كلمة الى اخرى بحيث يصح السكوت عليه فلا حاجة الى قيد الاصلى (قوله والصفات المسندة الى فاعلها) اذا لم تكن واقعة بعد حرف النفى او الاستفهام او صلة الالف واللام فانها حينئذ فى تأويل الفعل والاسناد فيها اصلى (قوله اما ان يكون لها محل من الاعراب) اى على تقدير