[العطف على اسم إن]

[وأخواتها]

قوله : «ولذلك جاز العطف .. إلى آخره» ، يعني : ولأجل أن «إن» المكسورة لا تغيّر معنى الجمل ، كان اسمها المنصوب في محل الرفع ، لأنها كالعدم ، إذ فائدتها التأكيد فقط ، فجاز العطف على محل ذلك الاسم بالرفع ؛

ثم اعلم أنه تختلف عبارتهم في ذلك ؛ يقول بعضهم ، كما قال المصنف : يعطف على اسم «إن» المكسورة بالرفع ؛ وبعضهم يقول : على موضع «ان» مع اسمها ، كما قال الجزولي (١) ؛

وكأنّ الأوّل نظر إلى أن الاسم هو الذي كان مرفوعا قبل دخول «إنّ» ، ودخولها عليه كلا دخول ، فبقي على كونه مرفوعا ، لكن محلّا ، لاشتغال لفظه بالنصب ، فانّ ، كاللام في : لزيد ، ولا شك أن المرفوع فيه هو زيد وحده ، لا الاسم مع الحرف الداخل عليه ، فكذا ينبغي أن يكون الأمر مع «إن» ؛

ومن قال : على موضعها مع اسمها نظر إلى أن اسمها لو كان وحده مرفوع المحل ، لكان وحده مبتدأ ، والمبتدأ مجرد عن العوامل عندهم ، واسمها ليس بمجرد ؛

والجواب أنه باعتبار الرفع مجرد ، لأن «إنّ» كالعدم ، باعتباره ، وإنما يعتدّ بها إذا اعتبرت النصب ، ويشكل عليه ، بأن «إنّ» مع اسمها ، لو كانت مرفوعة المحل ، لكانت مع اسمها مبتدأة ، والمبتدأ : هو الاسم المجرد على ما ذكرنا ، وهي مع اسمها ، ليست اسما مجردا ؛

فالأولى أن يقال : العطف بالرفع ، على اسمها وحده ؛ وقد ذكرنا في باب الابتداء (٢) طرفا من هذا ؛

__________________

(١) تكرر ذكره في هذا الشرح ؛

(٢) باب المبتدأ والخبر في الجزء الأول من هذا الشرح ؛