فيه للنهي ، لا أنه جواب الأمر ، و «يرد» مجزوما ، لا منصوبا ، بكونه جوابا للنهي ، كما هو مذهبه في نحو قولك : لا تكفر تدخل النار ؛ أي : إن تكفر تدخل النار ، فيكون المعنى : لا يرتع ، إن يرتع يردّ.

وعند غيره ، يردّ ، منصوب ، وإذن ، منقطع عما قبله ، مصدّر ، كأن المخاطب قال : لا أزجره ، فأجاب بقوله : إذن يردّ

الثالث : أن يكون جوابا للقسم الذي قبلها ، نحو : والله إذن لأخرجنّ ، وقوله :

ولا يقع المضارع بعد «إذن» في غير هذه الثلاثة معتمدا على ما قبلها ، بالاستقراء ؛ بلى ، تقع متوسطة في غير هذه المواضع ، نحو : يقتل إذن زيد عمرا ، ولبئس الرجل إذن زيد ، ونحوه (٢).

ويجوز في نحو قولك : إن تأتني آتك وإذن أكرمك ، ثلاثة أوجه : الجزم وهو الأقوى ، بعطف الفعل على المجزوم ؛ والنصب على الاستئناف ، وعطف إذن مع الفعل ، وهما كالجملة الشرطية ، كما ذكرنا ، على الجملة الشرطية ، والرفع على إضمار المبتدأ بعد «إذن» ، أي : إذن أنا أكرمك.

استعمالات كي

قوله : «وكي ، مثل : أسلمت كي أدخل الجنة ومعناها السببية» ، اعلم أن مذهب الأخفش : أنّ «كي» في جميع استعمالاتها حرف جرّ. وانتصاب الفعل بعدها بتقدير

__________________

(١) من قصيدة لكثيّر بن عبد الرحمن ، صاحب عزة ، في مدح عبد العزيز بن مروان واللام في قوله : لئن عاد. واقعة في جواب القسم في قوله قبل هذا البيت :

وهو في سيبويه ج ١ ص ٤١٢.

(٢) مما ليس فيه مضارع بعد إذن ؛