وإن كانت بمعنى «حقا» لم يجز الوقف عليها ، لأنها من تمام ما بعدها ويجوز ذلك إذا كانت للردع ، لأنها ليست من تمام ما بعدها ، وكأنّ الفعل الذي هي من تمامه محذوف ، لأن الحرف لا يستقلّ ، أي : كلّا لا تقل ، أو ليس الأمر كذا ؛

وإذا كانت بمعنى «حقا» جاز أن يقال إنها اسم ، بنيت لكون لفظها كلفظ الحرفية ؛ ومناسبة معناها لمعناها ، لأنك تردع المخاطب عما يقوله تحقيقا لضدّه ، لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى «حقا» أيضا ، لما فهموا من أنّ المقصود تحقيق الجملة ، كالمقصود بإنّ ، فلم يخرجها ذلك عن الحرفية ؛

[تاء التأنيث]

[المراد منها. وأحكامها]

[قال ابن الحاجب :]

«تاء التأنيث الساكنة ، تلحق الماضي لتأنيث المسند إليه ،»

«فإن كان ظاهرا غير حقيقي فمخيّر ، وأمّا إلحاق علامة»

«التثنية والجمعين فضعيف» ؛

[قال الرضي :]

اعلم أنه إنما جاز إلحاق علامة التأنيث بالمسند ، مع أنّ المؤنث هو المسند إليه دون المسند ؛ للاتصال الذي بين الفعل ، وهو الأصل في الإسناد وبين الفاعل ، وذلك الاتصال من جهة احتياجه إلى الفاعل وكون الفاعل كجزء من أجزاء الفعل ، حتى سكن اللام من نحو : ضربت ، لئلا يتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة ؛ ألا ترى إلى وقوع الفاعل بين الفعل وإعرابه في نحو يضربان ، وتضربون ، وتضربين ؛ فتأنيث الفعل لتأنيث فاعله مثل تثنية الفاعل وجمعه لأجل تكرير الفعل مرتين أو أكثر ، كقول الحجاج :