عدّها منقطعة ، لأنه لو سكت على قوله : أزيد عندك لعلم المخاطب أنه يريد : أهو عندك أم ليس عندك ، فلا بدّ أن يكون لقوله : أم لا فائدة مجدّدة ، وهي تغيّر ظن كونه عنده إلى ظن أنه ليس عنده ، وهذا معنى الانقطاع والإضراب ؛

[شرح معنى التسوية]

[في الهمزة وأم]

وأمّا همزة التسوية وأم التسوية ، فهما اللتان تليان قولهم سواء وقولهم لا أبالي ، ومتصرفاته ، نحو ، قولك : سواء عليّ أقمت أم قعدت ، ولا أبالي أقام زيد أم قعد ؛ فعند النحاة : قولهم أقمت أم قعدت ، جملتان في تقدير مفردين معطوف أحدهما على الآخر بواو العطف ، أي سواء عليّ قيامك وقعودك ، فقيامك مبتدأ ، وقعودك عطف عليه ، وسواء خبر مقدم ؛

وقد أجاز أبو علي (١) ، أيضا ، أن يكون «سواء» مبتدأ ، و : أقمت أم قعدت خبره ، لكونهما في الظاهر فعلين ، قال أبو علي : إنما جعل الفعلان مع الحرفين في تأويل اسمين ، بينهما واو العطف ، لأن ما بعد همزة الاستفهام ، وما بعد عديلتها مستويان في علم المستفهم ، لأنك إنما تقول : أقمت أم قعدت ، إذا استوى عندك قيام المخاطب وقعوده ، فتطلب بهذا السؤال : التعيين ، فلما كان الكلام استفهاما عن المستويين ، أقيمت همزة الاستفهام وعديلتها مع ما بعدهما مقام المستويين ، وهما : قيامك وقعودك ، وهذا كما أقيم لفظ النداء مقام الاختصاص في : أنا أفعل كذا أيها الرجل ، لجامع الاختصاص ، فكل منادى مختص ، ولا ينعكس ، وكل استفهام بأم المتصلة تسوية ، ولا ينعكس ؛

والذي يظهر لي أن «سواء» في مثله ، خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : الأمران سواء

__________________

(١) أي الفارسي وتقدم ؛