«إن» (١) ، ولا يجوز عند الكوفيين اعمال المخففة ، والآية رد عليهم ؛
قال المصنف : ويلزمها اللام مع التخفيف ، سواء أعملت أو أهملت ، أمّا مع الإهمال فللفرق بين المخففة والنافية ، وأما مع الاعمال فللطرد ، وهو خلاف مذهب سيبويه ، وسائر النحاة ، فإنهم قالوا : المعملة لا يلزمها اللام ، لحصول الفرق بالعمل ؛
وقال ابن مالك ، وهو حسن : يلزمها اللام إن خيف التباسها بالنافية ، فعلى قوله ، تلزم اللام إن كان الاسم مبنيا أو معربا مقصورا ؛
وأمّا إن دخلت على الأفعال : لزمت (٢) اللام ؛ وقولهم : أما إن جزاك الله خيرا ، لم تدخل فيه اللام ، لأن الدعاء لا تدخله «إن» النافية (٣) ؛
فإذا دخلت المخففة على الفعل ، لزم عند البصرية ، كونه من نواسخ الابتداء ، حتى لا تخرج «ان» بالتخفيف عن أصلها بالكلية ،
والكوفيون يعمّمون جواز دخولها على الأفعال كلها ، قياسا ، كقوله :
٨٥٣ ـ تالله ربّك إن قتلت لمسلما |
|
وجبت عليك عقوبة المتعمد (٤) |
وقولهم : إن يزينك لنفسك ، وإن يشينك لهبه ، وهو عند البصريين شاذ ؛
واختلف في هذه اللام الفارقة ، فمذهب أبي علي وأتباعه أنها غير لام الابتداء التي
__________________
= وقد علمت قيس بن عيلان أنني ... وتأنيث الفعل في علمت باعتبار أن «قيس» قبيلة ووصفها بابن باعتبار أن أصل قيس اسم لأبي هذه القبيلة ؛
(١) مع تخفيف الميم من «لما» ؛
(٢) كثر هذا الاستعمال في كلام الرضي ، وهو عدم قرن جواب أمّا بالفاء ، وكان يكفي أن يقول : وإن دخلت ...
لزمت اللام ؛
(٣) فلا يحتاج إذن ، إلى اللام الفارقة لأنه لا يلتبس ؛
(٤) روي : شلّت يمينك ، وهي الرواية المشهورة عند كل من استشهدوا به ، وهو من شعر عاتكة بنت زيد العدوية ، ترثي زوجها الزبير بن العوام الذي قتله ابن جرموز وتدعو عليه بالشلل في يده ، ومعناه : ما قتلت إلا رجلا مسلما ، وفي ألفاظ البيت روايات كثيرة ، وقد وضح الشارح المقصود من ذكره ؛