وقال الأخفش : إن الشرط مجزوم بالأداة ، والجزاء مجزوم بالشرط وحده لضعف الأداة عن عملين ، والشرط طالب للجزاء ، فلا يستغرب عمله فيه ؛

وأجيب باستغراب عمل الفعل الجزم ؛

وقال الكوفيون : الشرط مجزوم بالأداة ، والجواب مجزوم بالجوار ، كما أنه جرّ بالجوار (١) في قوله :

والجزم أخو الجر ؛ وليس بشيء ، لأن العمل بالجوار ، للضرورة ، وأيضا ذلك عند التلاصق ، وينجزم الجزاء مع بعده عن الشرط المجزوم ، وينجزم بدون الشرط المجزوم ؛

وقال المازني : الشرط والجزاء مبنيان لعدم وقوعهما موقع الاسم ولعدم وقوعهما مشتركين ثم مختصين ، وهو قريب ، على ما اخترنا قبل ؛

وكلمة «ان» لأصالتها في الشرط وكونها أمّ الباب ، جاز أن تدخل اختيارا على الاسم ، بشرط أن يكون بعده فعل ، نحو : إن زيد ضرب ، وإن زيدا ضربت ، وكذا «لو» نحو : (لو أنتم تملكون) (٣) ، بخلاف سائر كلمات الشرط ، فإنه لا يجوز ذلك فيها إلا في الضرورة ، قال :

وقال :

وقال :

__________________

(١) كما أنه. الضمير في أنه ضمير الشأن والتقدير : كما أنه حدث جرّ بالجوار في قوله .. الخ.

(٢) ثبير اسم جبل معيّن. والبجاء الكساء المخطط. ومزمّل صفة لكبير وهو محل الشاهد والبيت من معلقة امرئ القيس بن حجر الكندي ؛

(٣) من الآية ١٠٠ في سورة الإسراء ؛

(٤) تقدم الحديث عنه في الجزء الأول في باب المنصوب على شريطة التفسير ؛

(٥) وكذلك هذا البيت تقدم ذكره في الموضع المشار إليه في البيت الذي قبله ؛