قال أبو العباس رحمه الله : ولكنك أضفت إلى المميز : لأن التنوين غير لازم في المئة والألف والنون في عشرين لازمة لأنها تثبت في الوقف وتثبت مع الألف واللام فإذا زدت على العشرة شيئا جعل مع الأول اسما واحدا وبنيا على الفتح ويكون في موضع عدد فيه نون ، وذلك قولك : أحد عشر درهما وخمسة عشر دينارا ويدلك على أن عشر قد قامت مقام التنوين قولهم : إثنا عشر درهما ألا ترى أن عشر قد عاقبت النون فلم تجتمعا فهذا على ذلك إلى تسعة عشر فإذا ضاعفت أدنى العقود وهو عشرة كان له اسم من لفظه ولحقته الواو والنون والياء والنون نحو : عشرون وثلاثون إلى تسعين والذي يبين به هذه العقود لا يكون إلا واحدا نكرة تقول : عشرون ثوبا وتسعون غلاما.

فإذا بلغت المئة تركت التنوين وأضفت المئة إلى واحد مفسر ووجب ذلك في المئة لأنها تشبه عشرة وعشرين أما شبهها بعشرة فلأنها عشر عشرات فوجب لها من هذه الجهة الإضافة ، وأما شبهها بعشرين وتسعين فلأنها العقد الذي يلي تسعين فوجب أن يكون مميزها واحدا فأضيفت إلى واحد لذلك إلا أنك تدخل عليه الألف واللام إن شئت ؛ لأن الأول يكون به معرفة وكذلك ألف حكمه حكم مئة وتثنيتها فتقول : مئتا درهم وألفا درهم وقد جاء بعض هذا منونا منصوبا ما بعده في الشعر قال الربيع :

__________________

(١) شذ تمييز المائة بمفرد منصوب كقوله :

إذا عاش الفتى مائتين عاما

فلا يقاس عليه ، وأجاز ابن كيسان المائة درهم والألف دينارا (وأحد اذكر وصلته بعشر) مجردا من التاء (مركّبا) لهما (قاصد معدود ذكر) نحو : (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً) (يوسف : ٤) ، وهمزة أحد مبدلة من واو وقد قيل : وحد عشر على الأصل وهو قليل. وقد يقال واحد عشر على أصل العدد. (وقل لدى التأنيث إحدى عشره) امرأة بإثبات التاء وقد يقال واحد عشرة (والشّين فيها عن تميم كسره) أي مع المؤنث فيقولون إحدى عشرة واثنتا عشرة بكسر الشين ، وبعضهم يفتحها وهو الأصل إلا أن الأفصح التسكين وهو لغة الحجاز. ، وأما في التذكير فالشين مفتوحة ، وقد تسكن عين عشر فيقال : أحد عشر وكذلك أخواته لتوالي الحركات ، وبها قرأ أبو جعفر ، وقرأ هبيرة ـ صاحب حفص ـ (اثْنا عَشَرَ شَهْراً) (التوبة : ٣٦) ، وفيها جمع بين ساكنين (و)