قال : فقال : قد علمت أني قد أخطأت لا يجوز ترخيمه إلا على قولك يا حار قال : وكان الأخفش لا يجوز عنده ترخيم حبلوى اسم رجل فيمن قال : يا حار ، وذلك ؛ لأنه يلزمه أن يحذف يائي النسب ويقلب الواو ألفا لإنفتاح ما قبلها فيقول : يا حبلى فتصير ألف فعلى منقلبة وهذا لا يكون أبدا إلا للتأنيث.

فلهذا لا يجوز ؛ لأن ألف التأنيث لا تكون منقلبة أبدا من شيء وهذا البناء لا يكون للمذكر أبدا وقال : كان الأخفش يقول : إذا رخمت سفيرج اسم رجل في قول من قال : يا حار ..

فحذفت الجيم لزمك أن ترد اللام التي حذفتها لطول الاسم وخروجه من باب التصغير فتقول : يا سفيرل أقبل ؛ لأنه لما صار إسما على حياله فحذفت الجيم على أن يعتد بها وتجعله بمنزلة (قاضون) اسم رجل إذا قلت : يا قاضي الياء التي كانت ذهبت لالتقاء الساكنين لما حذفت ما حذفت من أجله.

قال أبو العباس : وليس هذا القول بشيء.

ووجه الغلط فيه بيّن ، وذلك لأنك لم تقصد به إلى سفرجل فتسميه به ولا هو منه في شيء إنما قصدت إلى هذا الذي هو سفيرج ولا لام فيه فهو على مثال ما يرخم فرخمته بعد أن ثبت إسما ألا ترى أنك تقول : في تصغير سفرجل : سفيرج وسفيريج للعوض ولو سميته : سفيريج لم يجز أن تقول فيه : سفرجل واسمه سفيريج لأنك لست تقصد إلى ما كان يجوز في سفرجل وكذلك فرزدق.

لو سميته بتصغيره فيمن قال : فريزد لم يجز في اسمه أن تقول : فريزق ، وإن كان ذلك يجوز في تصغير فرزدق لأنك سميته بشيء بعينه فلزمه.

وتقول : يا زيد وعمرو الطويلين والطويلان ؛ لأنه بمنزلة قولك : يا زيد الطويل وتقول بلا هؤلاء وزيد الطوال ؛ لأن كله رفع والطوال عطف عليهم ولا يجوز أن يكون صفة لإفتراق الموصوفين وتقول : يا هذا ويا هذان الطّوال ، وإن شئت قلت : الطّوال ؛ لأن هذا كله مرفوع والطوال عطف عليهم هنا وليس الطوال بمنزلة : يا هؤلاء الطوال ؛ لأن هذا يقبح من جهتين :من جهة أن المبهم إذا وصفته بمنزلة اسم واحد فلا يجوز أن تفرق بينه وبينه والجهة الأخرى