من النحويين النصب لمخالفة لفظ الفعل لفظ المصدر والمصادر والظروف من الزمان والمكان لا يجعل شيء منها مرفوعا في هذا الباب حتى يقدر فيه أنه إذا كان الفاعل معه أنه مفعول صحيح فحينئذ يجوز أن يقام مقام الفاعل إذا لم تذكر الفاعل.

فأما الحال والتمييز فلا يجوز أن يجعل واحد منهما في محل الفاعل إذا قلت : سير بزيد قائما أو تصبب بدن عمرو عرقا لا يجوز أن تقيم (قائما وعرقا) مقام الفاعل لأنهما لا يكونان إلا نكرة فالفاعل وما قام مقامه يضمر كما يظهر والمضمر لا يكون إلا معرفة وكذلك المصدر الذي يكون علة لوقوع الشيء نحو : جئتك ابتغاء الخير لا يقوم مقام الفاعل ابتغاء الخير ؛ لأن المعنى لإبتغاء الخير ومن أجل ابتغاء الخير ، فإن أقمته مقام الفاعل زال ذلك المعنى وقد أجاز قوم في (كان زيد قائما) أن يردوه إلى ما لم يسم فاعله فيقولون : كين قائم.

قال أبو بكر : وهذا عندي لا يجوز من قبل أن (كان) (١) فعل غير حقيقي وإنما يدخل على المبتدأ والخبر فالفاعل فيه غير فاعل في الحقيقة والمفعول غير مفعول على الصحة فليس فيه مفعول يقوم مقام الفاعل لأنهما غير متغايرين إذ كان إلى شيء واحد ؛ لأن الثاني هو الأول في المعنى.

وقد نطق بما لم يسم فاعله في أحرف ولم ينطق فيها بتسمية الفاعل فقالوا : أنيخت الناقة وقد وضع زيد في تجارته ووكس وأغرى به وأولع به وما كان من نحو هذا مما أخذ عنهم سماعا وليس بباب يقاس عليه.

__________________

(١) قال الأشموني : إذا قلت كان زيد قائما جاز أن تكون كان ناقصة فقائما خبرها ، وأن تكون تامة فيكون حالا من فاعلها ، وإذا قلت كان زيد أخاك وجب أن تكون ناقصة لامتناع وقوع الحال معرفة (ولا يلي العامل) أي كان وأخواتها (معمول الخبر) مطلقا عند جمهور البصريين سواء تقدم الخبر على الاسم نحو كان طعامك آكلا زيد خلافا لابن السراج والفارسي وابن عصفور ، أم لم يتقدم نحو كان طعامك زيد آكلا ، وأجازه الكوفيون. انظر شرح الأشموني ١ / ١٢١.