واحد لاختلاف مدلوليهما. ويجوز أن يكون من بين في موضع الحال ، فتتعلق بمحذوف ، لأنه لو تأخر لكان صفة أي : كائنا من بين فرث ودم. ويجوز أن يكون من بين فرث بدلا من ما في بطونه. وقرأت فرقة : سيغا بتشديد الياء ، وعيسى بن عمر : سيغا مخففا من سيغ كهين المخفف من هين ، وليس بفعل لازم كان يكون سوغا. والسائغ : السهل في الحلق اللذيذ ، وروي في الحديث «أنّ اللبن لم يشرق به أحد قط» ولما ذكر تعالى ما منّ به من بعض منافع الحيوان ، ذكر ما منّ به من بعض منافع النبات. والظاهر تعلق من ثمرات بتتخذون ، وكررت من للتأكيد ، وكان الضمير مفردا راعيا لمحذوف أي : ومن عصير ثمرات ، أو على معنى الثمرات وهو الثمر ، أو بتقدير من المذكور. وقيل : تتعلق بنسقيكم ، فيكون معطوفا على مما في بطونه ، أو بنسقيكم محذوفة دل عليها نسقيكم المتقدمة ، فيكون من عطف الجمل ، والذي قبله من عطف المفردات إذا اشتركا في العامل. وقيل : معطوف على الأنعام أي : ومن ثمرات النخيل والأعناب عبرة ، ثم بين العبرة بقوله : تتخذون. وقال الطبري : التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون. فحذف ما هو لا يجوز على مذهب البصريين ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون صفة موصوف محذوف كقوله : بكفي كان من أرمي البشر. تقديره : ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه انتهى. وهذا الذي أجازه قاله الحوفي قال : أي وإن من ثمرات ، وإن شئت شيء بالرفع بالابتداء ، ومن ثمرات خبره انتهى.
والسكر في اللغة الخمر. قال الشاعر :
بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم |
|
إذا جرى منهم المزّاء والسكر |
وقال الزمخشري : سميت بالمصدر من سكر سكرا وسكرا نحو : رشد رشدا ورشدا.
قال الشاعر :
وجاءونا بهم سكر علينا |
|
فأجلى اليوم والسكران صاحي |
وقاله : ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو رزين ، والحسن ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، والكلبي ، وابن جبير ، وأبو ثور ، والجمهور. وهذه الآية مكية نزلت قبل تحريم الخمر ، ثم حرمت بالمدينة فهي منسوخة. قال الحسن : ذكر الله نعمته في السكر قبل تحريم الخمر. وقال ابن عباس : هو الخل بلغة الحبشة. وقيل : العصير الحلو الحلال ، وسمي سكرا باعتبار مآله إذا ترك. وقال أبو عبيدة : السكر الطعم ، يقال هذا سكر