فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا)» الاية.

وما رواه في الكافي والتهذيب عن خالد بن الحجاج (١) قال : «سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها مأة درهم وزنا قال : لا بأس ما لم تشارط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، وانما يفسده الشروط» :.

وما رواه الشيخ في التهذيب عن داود الأبزاري (٢) قال : «لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها».

ومن هذه الروايات يظهر ضعف تخصيص الربا بالبيع ، كما أشرنا إليه آنفا ،

ومما يمكن الاستدلال به للقول بالعموم أيضا إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة في المسائل السابقة ، مثل صحيحة عمر بن يزيد (٣) عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه ، قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلان بمثل».

والتقريب فيها ان الدراهم بالدراهم يجري في جميع المعاوضات التي تكون بالدراهم كذلك ، وذكر الدراهم والمثل بالمثلين انما خرج مخرج التمثيل.

وموثقة عبيد بن زرارة (٤) عن ابى جعفر (عليه) قال : «لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».

وصحيحة الحلبي (٥) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لا يصلح التمر اليابس بالرطب».

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٤٤ التهذيب ج ٧ ص ١١٢.

(٢) التهذيب ج ٧ ص ٩١ الرقم ـ ٢٩.

(٣) التهذيب ج ٧ ص ١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦.

(٤) الكافي ج ٥ ص ١٤٦ التهذيب ج ٧ ص ١٧.

(٥) الكافي ج ٥ ص ١٨٩ التهذيب ج ٧ ص ٩٤.