وصحيحة أبي بصير (١) وغيره عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر».

ورواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) يجوز قفيز من حنطة ، بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل».

وصحيحة الحلبي (٣) عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار».

وصحيحة محمد بن مسلم (٤) قال : «سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا؟ فقال : لا قلت : الرجل يدفع السمسم الى العصار ، ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة ، قال لا».

وظاهر هذه الرواية المنع من تقبيل الحنطة على الطحان بالدقيق والسمسم على العصار ، ولهذا عد العلامة تحريم التقبيل واستدل بالرواية المذكورة ، وبالجملة فإن الاحتياط في القول بالعموم ان لم يكن هو الأظهر ، والله العالم.

الفصل السابع في الصرف

وهو لغة الصوت ، وشرعا بيع الأثمان : وهي الذهب والفضة بالأثمان ، قيل : كأنه انما سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء ،

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ١٨٧ التهذيب ج ٧ ص ٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨.

(٢) الكافي ج ٥ ص ١٨٨ التهذيب ج ٧ ص ٩٦.

(٣) التهذيب ج ٧ ص ٩٨.

(٤) الكافي ج ص ١٨٩ التهذيب ج ٧ ص ٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧.