المفعول ، أي مكتوبة كقول الراعي :

كان كتابها مفعولا (١)

وجعل تلك الأولوية كائنة في كتاب الله كناية عن عدم تعبيره ، ا لأنّهم كانوا إذا أرادوا توكيد عهد كتبوه. قال الحارث بن حلّزة :

حذر الجور والتّطاخي وهل ين

قض ما في المهارق الأهواء

فتقييد أولوية أولي الأرحام بأنّها في كتاب الله للدلالة على أنّ ذلك حكم فطري قدّره الله وأثبته بما وضع في الناس من الميل إلى قراباتهم ، كما ورد في الحديث : «إن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة» الحديث. فلمّا كانت ولاية الأرحام أمرا مقررا في الفطرة ، ولم تكن ولاية الدين معروفة في الجاهلية بيّن الله أنّ ولاية الدين لا تبطل ولاية الرحم إلّا إذا تعارضتا ، لأنّ أواصر العقيدة والرأي أقوى من أواصر الجسد ، فلا يغيّره ما ورد هنا من أحكام ولاية الناس بعضهم بعضا ، وبذلك الاعتبار الأصلي لولاية ذوي الأرحام كانوا مقدمين على أهل الولاية ، حيث تكون الولاية ، وينتفي التفضيل بانتفاء أصلها ، فلا ولاية لأولي الأرحام إذا كانوا غير مسلمين.

واختلف العلماء في أنّ ولاية الأرحام هنا هل تشمل ولاية الميراث : فقال مالك بن أنس هذه الآية ليست في المواريث أي فهي ولاية النصر وحسن الصحبة ، أي فنقصر على موردها ولم يرها مساوية للعام الوارد على سبب خاصّ إذ ليست صيغتها صيغة عموم ، لأن مناط الحكم قوله : (أَوْلى بِبَعْضٍ).

وقال جماعة تشمل ولاية الميراث ، ثم اختلفوا فمنهم من قال : نسخت هذه الولاية بآية المواريث ، فبطل توريث ذوي الأرحام بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» فيكون تخصيصا للعموم عندهم.

وقال جماعة يرث ذوو الأرحام وهم مقدمون على أبناء الأعمام ، وهذا قول أبي حنيفة وفقهاء الكوفة ، فتكون هذه الآية مقيّدة لإطلاق آية المواريث ، وقد علمت ممّا تقدّم كلّه أنّ في هذه الآيات غموضا جعلها مرامي لمختلف الأفهام والأقوال. وأيّا ما كانت فقد

__________________

(١) أول البيت.

حتى إذا قرت عجاجة فتنة

عمياء كان كتابها مفعولا