أقول :

روى ابن العربي المالكي أخبار عهد معاوية لابنه يزيد وكيفيّة أخذه البيعة له ، إلى أن قال :

«فإنْ قيل : ليس فيه شروط الإمامة.

قلنا : ليس السنّ من شروطها ، ولم يثبت أنّه يقصر يزيد عنها.

فإن قيل : كان منها العدالة والعلم ، ولم يكن يزيد عدلاً ولا عالماً.

قلنا : وبأيّ شيء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته؟! ولو كان مسلوبهما لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الّذين أشاروا عليه بأنْ لا يفعل ، وإنّما رموا إلى الأمر بعيب التحكّم ، وأرادوا أن تكون شورى.

فإن قيل : كان هناك من هو أحقّ منه عدالةً وعلماً ، منهم مئة وربّما ألف.

قلنا : إمامة المفضول ـ كما قدّمنا ـ مسألة خلاف بين العلماء كما ذكر العلماء في موضعه» (١).

قال :

«وقد حسم البخاري الباب ، ونهج جادّة الصواب ، فروى في صحيحه ما يبطل جميع هذا المتقدّم ، وهو أنّ معاوية خطب وابن عمر حاضر في خطبته ...» (٢) ، فأورد أخبار بيعة عبد الله بن عمر ليزيد ، فقال :

__________________

(١) العواصم من القواصم : ٢٠٦ ـ ٢٠٧

(٢) العواصم من القواصم : ٢٠٧