المسألة العاشرة

في أقسام الواحد

قال : ثم معروضهما قد يكون واحدا فله جهتان بالضرورة فجهة الوحدة إن لم تقوم جهة الكثرة ولا تعرض لها فالوحدة عرضية ، وإن عرضت كانت موضوعا أو محمولات عارضة لموضوع أو بالعكس ، وإن قومت فوحدة جنسية أو نوعية أو فصلية ، وقد يتغاير فموضوع مجرد عدم الانقسام لا غير وحدة بقول مطلق وإلا نقطة إن كان له مفهوم زائد ذو وضع ، أو مفارق إن لم يكن ذا وضع ، هذا إن لم يقبل القسمة وإلا فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركب.

أقول : قد بينا أن الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى إذا عرفت هذا فموضوعهما أعني المعروض إما أن يكون واحدا أو كثيرا فإن كان واحدا كانت جهة وحدته غير جهة كثرته بالضرورة لاستحالة كون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واحدا وكثيرا وإذا ثبت أنه ذو جهتين فإما أن تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة أو لا فإن لم تكن مقومة فإما أن تكون عارضة لها أو لا فإن لم تكن عارضة فهي الوحدة بالعرض كما تقول نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الرائس إلى السفينة وكذلك حال النفس إلى البدن كحال الملك إلى المدينة فإنه ليس هناك نسبة واحدة ولا حالة واحدة بل هما نسبتان وحالتان فالوحدة بينهما عرضية.

وإن كانت الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة : أحدها أن تكون موضوعا كما تقول الإنسان هو الكاتب فإن جهة الوحدة هنا هي الإنسانية وهي موضوع. الثاني أن تكون محمولات عرضت لموضوع واحد كقولنا الكاتب هو الضاحك فإن جهة الوحدة ما هو موضوع لهما أعني الإنسان. الثالث أن تكون موضوعات لمحمول واحد كقولنا القطن هو الثلج فإن جهة الوحدة هي صفة لهما أعني البياض.

وأما إن كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة فهي جنس إن كانت مقولة على كثرة مختلفة بالحقائق في جواب ما هو ، ونوع إن كانت الحقائق متفقة ، وفصل إن كانت