الأسد .

فبناءاً على مسلك المشهور يكون الحقيقة والمجاز من عوارض الكلمة وصفاتها ، وبناءاً على مسلك السكاكي يكونان من عوارض الاسناد .

وحينئذٍ فلا بد لنا في بحث المشتق عندما نتكلم عن كون المشتق حقيقة في المتلبس ومجازاً في غيره أو كونه حقيقة في الأعم أن ننظر لمرحلة الاسناد والحمل ، حيث لا حقيقة ولا مجاز الا فيه ونفس الكلمة بما هي لا تكون لا حقيقة ولا مجازاً ، فلا يصح البحث عن المدلول الحقيقي والمجازي للفظ المشتق ، بل يجب أن ينصرف البحث للإِسناد وكونه حقيقياً أم مجازياً ، إذن فما أفاده المحقق الطهراني يتفرع على مسلك السكاكي .

ب ـ بما أن الأساس لنظرية المحقق الطهراني هي نظرية السكاكي في باب المجاز فإذا بطل الأساس بطل ما تفرع عليه .

أمَّا بطلان مسلك السكاكي فنقول في بيانه :

إن القضايا على قسمين :

١ ـ حقيقية .

٢ ـ خارجية .

فأما القضايا الحقيقية فلا يتصور فيها التجوز في الصدق والتطبيق ، وذلك لأن القضية الحقيقية لا نظر فيها لعالم الصدق والتطبيق أبداً وإنما الموضوع فيها هو طبيعي العنوان بعد الفراغ عن صدقه وانطباقه على أفراده المفروضة الوجود ، فمثلاً إذا قلنا المستطيع يجب عليه الحج فمحصله : أن طبيعي المستطيع إذا فرض صدقه على فرد فيجب عليه الحج ، فالموضوع للقضية هو طبيعي العنوان وجهة التطبيق على الأفراد أخذت مفروضة الوجود مفروغاً عنها .

ولذلك قيل : بأن القضايا الحقيقية مرجعها لقضية شرطية مقدمها وجود