بالنظر إليها هذا كله بالنسبة للمورد الْأَوّل .

المورد الثاني : أسماء الآلة كلفظ مفتاح مثلاً له لحاظان أيضاً :

١ ـ النسبة الفعلية ، وعند لحاظ هذه النسبة لا يصح حمل اسم الآلة على الآلة الحديدية نفسها لعدم وجود مصحح الحمل ، وذلك لعدم تصور كون مبدأ الفتح طوراً من أطوار الآلة الخارجية ونعتاً من نعوتها .

٢ ـ النسبة الاعدادية ، وبهذا اللحاظ يصح حمل اسم الآلة على الآلة الخارجية لتصور الاتحاد بينهما ، باعتبار كون الاعداد نعتاً من نعوت الآلة الحديدية وطوراً من أطوارها فمصحح الحمل موجود ومتحقق .

واستفادة النسبة الإِعدادية إما من ناحية الهيئة إذا قلنا باختصاصها باسم الآلة ، وإما من ناحية المبدأ الخفي لاسم الآلة على فرض شمول الهيئة وهي هيئة مفعال ـ مثلاً ـ حتى لغير اسم الآلة كصيغ المبالغة في قولنا زيد مقدام مثلاً ، وحينئذ يصح لنا أن نقول : بأن المبدأ الجلي للفظ مفتاح هو الفتح الفعلي والمبدأ الخفي له هو النسبة الاعدادية التي يصح الحمل بلحاظها .

المورد الثالث : اسم الفاعل الذي يكون قيام الفعل به قياماً صدورياً لا حلولياً كالضارب مثلاً ، فإن المبدأ الجلي له وهو الضرب الفعلي ليس مصححاً للحمل باعتبار عدم كونه طوراً من أطوار الذات ونعتاً من نعوتها ولكن المبدأ الخفي له وهو الحيثية المصدرية مصحح للحمل لكونه نعتاً للذات وطوراً من أطواراها .

فما ذكره السيد الْأُستاذ ( قده ) من الاشكال في الموارد الثلاثة مبني على ملاحظة النسبة الفعلية دون لحاظ النسبة الشأنية من المفهوم الوعائي في اسم الزمان ، والمفهوم الاعدادي في اسم الآلة ، والمفهوم المصدري في اسم الفاعل .

الوجه الثاني : قد ذكرنا سابقاً أن الحمل الشائع على قسمين :

١ ـ حمل حقيقي ، وهو المتقوم بالاتحاد الوجودي الحقيقي بين الموضوع