* لِكُلِّ دَهْرٍ قد لَبِسْتُ أَثْؤُيَا*

فهذه المضمومةُ فأمَّا المكسورةُ فنحو إسَادةٍ في وِسَادة وإفادةٍ في وِفَادة وأنشد سيبويه

وأمَّا المفتُوحة فالبدَل فيها قليلٌ جِدًّا أَناة في وَنَاة وأَحَد وهو من الوَحْدة ألا تَرَى أنَّ أَحَدا وعِشْرين كواحِدٍ وعِشْرينَ فأما أَنَاة فاستَدَل سيبويه على أنها من الواوِ بأن المرأة تُجْعَل كَسُولا فجعله من الوَنْىِ دُونَ الأَناءِ الذى معناه التَمكُّث والانتِظارُ ولم نَعْلم غيرَ هذينِ وهذا غيرُ مُطَّرِد فأمَّا المكسورُ فقد اختُلِف فيه فبعضُهم يَطْرُده وبعضُهم لا يطْرُده* قال أبو على* ذكر أبُو بكْر عن أبى العَبَّاس أن أبا عَمْرو لا يَرَى إبدال الهمزة من الواوِ المكسورةِ مُطَّرِدا كما يقول غيرُه اذا كانت أوَّلَ حَرْف ويزعُم أن قولهم إسَادةٌ وإشَاح وإفَادة من الشواذِّ والقياس عِنْدِى قول أبِى عَمرو لأن الاطَّرادَ في المضمُوم إنما هو لاشتباهِهِا بالواويْنِ والمكسورةُ لا تُشْبه الواوينِ الا أنه ينبَغِى في القياس أن يكونَ البدَلُ فيها أكثَرَ من البَدَل في المفتوحةِ لأن الياء بالواو أشبَهُ وانما يحسُن البدلُ بحسَب ما يُصادِف من ازالة المِثْلين أو المتقارِبَيْنِ فبُحْسن قُرْب الشبَهِ يحسُن البدلُ ولا ينبَغِى أن يَجُوز البدلُ في المكسورة غيْرَ أوَّل من حيثُ جاز في الاوّل لان البَدَل أوَّلا أقْوَى لكثرتِه يدُلُّك على ذلك امتِناعُ الواوَيْنِ من الوقوع أوَّلا وجوازُ وُقُوعهما وسَطا وكأن في قول سيبويه أيضا في هذا كالدِّلالةِ على ما يقوله أبو عمرو من أنه ليس بمطَّرِد* قال* وليس بمُطَّرِد يعنى المفتوحةَ اذا أُبْدِلت منها الهمزةُ ولكنَّ ناسا كثيرًا يُجْرُون الواوَ اذا كانت مكسورةً مُجْرَاها مضمومةً فقوله ناسا كَثِيرا فيه دِلَالة على أنه ليس بعامٍّ في الكل* فقد أبَنْت قوانينَ بدل الهمزة من الواو وآخُذ في ذكر المحفُوظ والمختَلَف فيه وأما القياسِىُّ فلا حاجةَ بنا الى ذِكْره لاطِّراده فمن المحفُوظ المجمَع على أنه ليس بمطَّرِد وهو قسم المفتوحةِ قولُهم أَكَّدت العهدَ ووَكَّدْته وأَرَّخت الكتابَ ووَرَّخْته وقد أَسِن الرجلُ ووَسِنَ ـ اذا غُشِى عليه من نَتْن رِيحِ البِئْر وأرَّشْت بينَ القومِ ووَرَّشت* غيره* ما وَبِهت له وما أَبِهْت له ومن المكسور وِسَادة