تقاربَتْ مخارِجها نحو ما فَعَلُوه في باب البَدَل والادغامِ في التصريف ولكونِها في المَرْتَبة الثانيةِ من الاصل نقصتْ عنه درجةً فدخلَت على كل اسمٍ ظاهر ولم تدخُل على المضمَر وذلك أنه لو قيل لك أكْنِ عن اسم الله من قولك والله لأفْعَلَنَّ لقُلْت بك لأجتَهِدنّ لانهم مما يَرُدّون الشئ في المضمَر الى أصله كنحو لامِ الخفض المفتوحةِ في الاضمارِ وردِّهم الواوَ في قولهم أعطيتُكُموه اذا كنَيْت عن دِرْهَم من قولك أعطيتكُمْ دِرْهما بحذف الواو من أعطيْتُكموه فأما ما حكاه يونس من قولهم أعطيْتُكُمْه فشاذ غير مأخوذ به لردّهم الأشياءَ الى أصُولها في الاضمار وكذلك الواوُ اذا دخلت على اسم مضمرٍ ردّت الى أصلها وهو الباء فقيل بِهِ لأفْعَلَنَّ أنشد أبو زيد

وأنشد أيضا

شرح ألفِ الاستفهام

أما الألف فانها أمُّ الاستِفْهامِ ولذلك قويَتْ وتمكَّنَت في بابها ولم تَدُلَّ الا على طرِيقة الاستفهام

شرح لام الأمر

ولامُ الأمرِ موضوعةٌ ليُتَوصَّل بها الى الأمر من الفِعْل وفيه حروفُ الزِّيادة وهى تنقسم الى ضربين ضَرْبٌ يُجاء بها فيه من غير اضْطِرار اليها وذلك اذا أمرتَ الحاضرَ كقولك لِتَضرِبْ وضربٌ يجاء بها فيه اضطرارا وذلك اذا كان بينَك وبين مأمورِك وَسِيط ولم يكُ هو حاضِرا كقوله تعالى (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) فأما لامُ الابتداء ولامُ القَسَم التى هى في الجَواب فثِنتان فأمَّا التى للابتداء فللِاعْلامِ بالقَطْع والاستئناف وأما التى للقسم فلِرَبْط الحَلِف بالمَحلُوف عليه ولا بُدَّ لها من النون في المضارِع المُوجَب للتأكيد فان رأيتَ لامًا لم يتقدَّمْها قَسَم ولم يَجُز أن تكونَ لامَ ابتداءٍ فالقَسَم مضمرٌ كنحو ما نص عليه سيبويه من قوله تعالى (وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا