رَمَى يَرْمِى ويكون الأمرُ منه انْقِ يا زيدُ كما تقول ارْمِ يا زيدُ وكلامُ العرب على ما ذكرناه أوَّلا قال الشاعر

وقال آخر أيضا

وقال آخر في المستقبل

فمذهبُ أبى العَبَّاس أن فاء الفُعَل سقطتْ في المصدَر كسُقوطها في الفِعْل وأنَّ التاءَ الباقيةَ هى تاءُ افتعلَ فلهذا وزنه بتُعَلٍ* وقال الزجاج* هو فُعَلٌ وكان يقُول إن تَقَى الذى هذا مصدَرُه لا يتعدّى وإنه يقال فيه تَقَى يَتْقِى وإن قولهم تَقَى يَتَقِى مُخَفَّف من اتَّقى يتَّقِى وهو متعدٍّ وكان يزعم أن سيبويه انما قال في هُدًى إنه لم يجئ غيرُه يريد في الفعل المتعدِّى وأن سُرًى مصدرُ فِعْل غيرِ متعَدٍّ فحمله ذلك أن قال تُقًى مصدر فعل لا يتعَدَّى ولذى قاله غيرُ معروفٍ لأنه لا يُعرَف تَقَى يَتْقِى ولا يُؤْمر منسه باتْقِ كما يقال ارْمِ وبُكًا فيه لغتانِ المدُّ ولقصرُ وكأن القَصْر تخفيفٌ والاصل المدُّ لأنه صوتٌ والصَّوتُ بابُه أن يجىءَ على فُعَال في المصادِر وقد مضَى الكلامُ على نحو ذلك* قال سيبويه* وذلك لأن الفِعَلَ لا يكونُ مصدَرا في هَدَيت معناه أنَّ هذا في هَدَيت خاصٌّ لأن الفِعَلَ لا يكون مصدَرًا في هَدَيْت فصار هُدًى عِوَضا منه وفي الناس من قال لأن الفِعَل لا يكونُ مصدَرا في هَدَيت فصار هذا عِوَضا من الفِعَل لأن الفِعَل يكثر في المَصادِر وقالوا قلَيته قِلًى وقَرَيْتُه قِرًى فأشْرَكُوا بينهما يعنى بيْنَ فِعَلٍ في قِلًى وبيْنَ فُعَلٍ في هُدًى فصار هذان البِناآنِ عوضا من الفَعْل في المصدر لان الأصل الفَعْل وكان حقه أن يقال في الأصل هَدَيته هَدْيا وقَليْته قَلْيا وقَرَيْته قَرْيا فدخَل كلُّ واحد منهما على صاحِبه كما قالوا كِسْوةٌ وكُسًا وجِذْوَةٌ وجُدًا وصُوَّة وصُوًى وفِعَلٌ وفُعَلٌ أخَوانِ لأنك اذا جمعتَ فِعْلَة قلت فِعَلٌ واذا جمعت فُعْلة قلت فُعَلٌ فلم تزِدْ على فتْح الثانى فيهما وكذلك اذا جمعتَهما بالتاء جاز في كل واحد منهما ثَلاثُ لُغَات الاتباعُ وفتحُ الثانى