في الأنبياء ، ويروونه في تقبيح ذكر صحابه نبيهم ويشهدون به عليهم في كتبهم الصحاح عندهم عرف عند ذلك صحة عذرنا في التأخر عنهم وترك المخالطة لهم والاقتداء بهم.

وما يخفى أن الإنسان لو أراد يودع شيئا من ماله عند إنسان فإنه كان يسأل عن دينه وورعه وأمانته ولا يودعه إلا لمن يثق إليه ويعتمد إليه ، والمال حقير والضرر بضياعه يسير ، فكيف نقتدي نحن في صلواتنا التي هي من أعظم أركان الإسلام ونودع القراءة وأسرارها لقوم قد تحققنا أنهم على ما حكيناه عنهم ، وقد قال جل جلاله " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " وقال تعالى في معرض المدح " وما كنت متخذ المضلين عضدا " ، ولولا ذلك كنا قد زاحمناهم في الصف الأول ، لأننا نروي عن عترة نبينا " ص " في فضل صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجمعة ما لعلهم لا يعرفونه ولا يروونه.

ومن طرائف ما رووا عن أئمتهم في ترك صلاة الجماعة وترك الجمعة بالكلية ما سيأتي ذكره ، فهلا كان للشيعة من الأعذار ما اعتذروا به لأئمتهم.

فمن ذلك ما رواه القاضي أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني في كتاب مختصر المعارف ونقلت روايته لذلك من نسخة عتيقة صحيحة تاريخ كتابتها في جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، قال في أواخرها عند ذكر آخر التابعين ما هذا لفظه : مالك بن أنس بن أبي عامر من حمير وعداده من بني تيم بن مرة من قريش ، قال الواقدي : كان مالك يأتي المسجد ويشهد صلاة الجمعة والجنائز ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس في المسجد ويجتمع إليه أصحابه ، ثم ترك الجلوس في المسجد وكان يصلي ثم ينصرف إلى منزله ، ثم ترك ذلك كله فلم يكن يصلي الصلاة في المسجد ولا الجمعة ولا يأتي أحدا يعزيه ولا يقضي له حقا ، واحتمل له ذلك حتى مات عليه ، وكان ربما كلم في