أبا بكر كان يعلم عصمتها عليها‌السلام.

فان قلتم إن لم يكن عالما بذلك ، فكان يجب عليه أن يعلمه ، فإذا فرط فيه مع قيام الدلالة عليه كان ملوما.

قيل لكم : ومن أين يجب عليه أن يعلمه ، ولو كان اليه طريق وعليه دليل ، فليس كل شيء إلى العلم به طريق وجب علينا أن نعلمه.

الجواب :

فأما أبو بكر فليس له على الحقيقة الحكم على فاطمة عليها‌السلام ولا لها ، ويجب أن يعلم عصمتها ليعلم وجوب الحكم بما تدعيه ، والاحكام الى الامام الذي هو غيره ، فصار المنع منه لها من فدك بغير حق على كل حال.

لا سيما وأبو بكر يعلم أن امام ذلك الزمان هو بعلها ، وما فسح لها من (١) المطالبة إليه بفدك الا وهي مستحقة ، ومعرفته بإمامته واجبة لا محالة بلا شبهة.

فإذا قيل : لو قدرنا أنه الامام والحاكم بين المسلمين ، أيجب عليه أن يعلم عصمة فاطمة عليها‌السلام أم لا يجب عليه؟ فان جوزتم أن لا يجب عليه العلم بالعصمة ، فقد عذرتموه بهذا التقدير والفرض من منعها في فدك ، وان أوجبتم العلم بالعصمة ، فبينوا من أي وجه يجب عليه ذلك؟

قلنا : إذا قدرنا المسألة هذا التقدير الذي هو بخلاف الحال التي جرت عليها ، فالجواب : أن أبا بكر إذا كان له أن يحكم لفاطمة عليها‌السلام وعليها ، بأن قدرنا صحة إمامته وكان الله تعالى قد دل على عصمتها (صلوات الله عليها) فيجب عليه أن يعلم هذه الحال منها ، حتى إذا ادعت أمرا وجب تسليمه إليها للعلم بصدقها ،.

__________________

(١) خ ل : في.