الخلاف بين المسلمين لمن هو الامام بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والمستخلف على أمته أن يمسك عن هذا الأمر ، ويخرج نفسه منه ، ويظهر البيعة لغيره ، ويتصرف بين أمره ونهيه ، وينفذ عليه أحكام ، ويدخل في الشورى التي هي بدعة وضلال وظلم ومحال ، ومن أن يستبيح لأجل هذه الأمور المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه.

وانما يتعجب من ذلك من لا يفكر في الأمور ولا يتأملها ولا يتدبرها ، دليل على جواز العقد ، واقتضى الحال له مثل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، لانه عليه‌السلام لا يفعل قبيحا ولا يرتكب مأثما.

وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر ، فما العجب مما هو دونها؟ فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت ، وأنها ولدت أولادا من عمر معلوم مشهور.

ولا يجوز أن يدفعه الا جاهل أو معاند ، وما الحاجة بنا الى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين.

كلام في حقيقة الجوهر

المسألة الثانية من المسائل التي وردت على الأجل المرتضى علم الهدى (قدس الله روحه) : إذا كان لجوهر في عدمه جوهر منها الذي (١) فعل محدثه ، وهل صفة الوجود والاحداث شيء غير نفسه؟ فان كانت شيئا لزمكم أن يكون في عدمها كذلك ، وان لم يكن شيئا فقد حصلنا على أن الفاعل في الحقيقة لم يفعل شيئا.

__________________

(١) ظ : إذا كان الجوهر في عدمه جوهرا ما الذي.