كل فرد من أفراده ما لم يكن حجة أقوي على خلافه فمع الشك في الشبهة الحكمية لم نعلم بانطباق العام على المورد بالوجدان فيرجع إلى أصالة العموم.

وأما باب الحكومة فليس أمرها كذلك لأن دليل الحاكم ليس مزاحما لدليل المحكوم ومعارضا له في الحكم مع اتحاد الموضوع بل مرجعه بلسان نفى تطبيق موضوع دليل المحكوم على المورد فاذا ورد عام كأكرم كل عالم ثم قطعنا بأن زيدا ليس بعالم فليس خروج زيد من باب المعارضة لذلك للعام ولو كان من وجه ما لورد من قبل الشارع نفى العلم عن زيد مع أنه عالم حقيقة فهل هذا أيضا ليس مناف لحكم العام أو هو يتنافي مع حكم العام فمن يقول بأن الحكومة مرجعها إلى التخصيص يقول بالثاني ومن يقول لا ترجع يقول بالأول وبعبارة أخرى من يقول بعدم رجوع الحكومة إلى التخصيص يقول في المثال المذكور لو شكلنا وجدانا في كون زيد عالما لا يمكن التمسك بعموم أكرم كل عالم للشك في أصل انطباق العام عليه وجدانا فلو شككنا بورود دليل كان بلسان الحكومة فمرجع هذا الشك إلى الشك في أن هل كان موضوع العام منطبقا كما أنه ينطبق عليه وجدانا أو ليس بمنطبق عليه شرعا لرفع الشارع انطباقه فكيف يمكن التمسك بالعموم ولكن مع ذلك الحق مع المشهور لعدم إمكان رفع اليد عما هو حجة فعليه أعني العموم بمجرد هذا الشك ولا يمكن التشبث بمثل ذلك لرفع اليد عن العموم.