الصحّة ، وهل أنّ نسخة البدل تذكر في الهامش أو أنّها تنقل إلى المتن وما في المتن ينقل في الهامش ، لابدّ من ملاحظة الملاكات الثلاث المشار إليها في عرض واحد ، وفي صورة اشتمال نسخة البدل على الملاك الأوّل أو الملاكات الثلاث فلابدّ أن تثبّت في المتن ، وأمّا ما في الكافي المطبوع فإنّه إن لم يكن خطأ فإنّه يذكر في الهامش بعنوان نسخة بدل مع بقية النسخ الاخرى التي تنقل في الهامش.

هذا إذا كانت نسخ البدل متفاوتة في القوّة والضعف من حيث المعنى ، فيكون الملاك في تصحيح الكافي هو كونها أكثر قوّة واعتباراً ، أمّا إذا كانت نسخ البدل بقوّة واحدة وكونها معتبرة بعرضٍ واحد ولا ترجيح لمحتوى إحداها على الاخرى ، ففي هذه الصورة يؤخذ بأكثريّة النسخ الموجودة ، وهي التي تثبّت في المتن ، وتنقل النسخ الاخرى ذات العدد الأقلّ في الهامش باعتبار كونها نسخة بدل مرجوحة.

* مطالب لابدّ من ذكرها :

١. عاملنا متن الكافي المطبوع ( بتحقيق المرحوم الغفّاري وطبع دار الكتب الإسلاميّة ) معاملة نسخة معتبرة وهكذا سائر طبعاته الحجرّية عوملت كلّ واحدة منها معاملة نسخة واحدة معتبرة.

٢. ذكرنا أنّنا نعتمد في تصحيح الكافي على قاعدة ترجيح الراجح على المرجوح ، وهذا يتمّ مع تلقّي فرضية مسلّمة ، وهي أنّنا نعرف أنّ المتن الذي كتبه المؤلّف وصدر منه يكون من أصحّ المتون ، ولكنّ هذا المتن استنسخ مرّات عديدة وعلى أثرها وقعت اشتباهات من النسّاخ ، وقد تكثّرت هذه الاشتباهات كلّما كثرت الاستنساخات على مرّ التأريخ.

ولهذا اعتمدنا في تصحيح الكافي على النسخ القديمة والمعتبرة لكي نصل إلى المتن الأصلي للكتاب والذي هو أصحّ المتون.

الرابع : لقد أشرنا في الهامش إلى جميع الاختلافات الواردة بين النسخ المعتمدة التي يحتمل صحّتها ، سواء كانت تغيّر المعنى أم لم تغيّره ، ما عَدا كلمات الدعاء أمثال : ( عليه‌السلام ، وعليهما‌السلام ، وعليهم‌السلام ، وصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصلوات الله عليه و ... ) ،