ز. المصادر التي يوجد فيها بعض التشابه بين جزء من النصّ المنقول فيها والمتن المنقول في الكافي ، وقد أوردنا هذه المصادر مسبوقة بكلمة « راجع ».

ومن البديهي أنّ جميع أحاديث الكتاب لا تجتمع فيها الأقسام المذكورة ، لكن إذا ما اجتمعت فإنّ ترتيبها سيكون طبق الترتيب المذكور.

وبناء على ما ذكرناه فإنّنا نقدّم كتابي تهذيب الأحكام والاستبصار على كتاب من لا يحضره الفقيه ؛ لأنّهما يوردان الحديث مسنداً بخلافه فإنّه يورده مرسلاً.

٣. تمّ الالتفات إلى كلّ من السند والمتن في ذكر المصادر ، وأوردنا الإيضاح اللازم بنحو يقرّب للقارئ واقع الحال بوضوح.

٤. فيما عدا المصادر المؤلّفة حتّي القرن الخامس نشير للمصادر التالية فيما لو صرّحت بأنّ الرواية عن الكافي أو عن الكليني ، وهذه المصادر هي : وسائل الشيعة ، الوافي ، بحار الأنوار. ونذكر تخريج الرواية من هذه المصادر بعد تمام المصادر وبعد إفرازها عنها بفاصل نقطة.

٥. الاختلافات الموجودة بين الكافي والمصادر الاخرى ذكرناها بشكل كامل ـ ومن دون لحاظ أهمّية الاختلاف ـ في ثلاث حالات ، وهي :

أ. إذا كانت الرواية المطلوبة قد رويت في الكافي مرّة اخري.

ب. إذا كان المصدر متقدّماً على الكافي من الناحية التأريخيّة ، وينتهي سند الكافي إليه.

ج. أن يكون المصدر متأخّراً عن الكافي ونقلها عنه.

وأما في سائر الموارد الاخرى فقد أشرنا للاختلافات الجزئيّة في صورة تأثيرها على الرواية.

وإليك فيما يلي بعض فوائد تخريج روايات الكافي في المصادر الاخري :

١. معرفة الأحاديث التي رواها الشيخ الكليني أكثر من مرّة في كتاب الكافي.

٢. وضوح تأثّر الكليني بالمصادر السابقة عليه.

٣. اتّضاح تأثير روايات الكافي على المصادر اللاحقة له ، خاصّة من لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام والاستبصار.