الرواية وعدم الرجوع إلى أصل المصدر ربما يصير سبباً لاستنتاج خاطئ ، فمثلاً وردت هذه الفقرة في الصحيحة الثانية لزرارة : « قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟ قال : لا ... » فربما استنتج منها عدم لزوم الفحص ـ حتى اليسير منه ـ في الشبهات الموضوعية ، إلاّ أنّ هذا الاستنتاج ـ على فرض صحّته ـ مبني على هذه النسخة ، مع أنّ الرواية وردت في علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، وفيها بعد عبارة « أنظر فيه » زيادة قوله : « فاقلبه » ولا يصحّ الاستنتاج المتقدّم بناء على هذا النقل ، كما هو ظاهر.

راجع : وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٤١٩٢ ، باب ٣٧ من أبواب النجاسات ، ح ١ ؛ جامع أحاديث الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٥٨٨ ، باب ٢٣ من أبواب النجاسات ، ح ٦.

٥. ربما كان الالتفات إلى النسخ الخاطئة نافعاً في معرفة أصل العبارة وكيفية تبديلها إلى النسخ الخاطئة الموجودة بالفعل ، وهذه الفائدة تظهر في أسماء الرواة بشكل أجلى ، وتوضيح ذلك خارج عن نطاق هذا المختصر ولهذا كان من اللازم التوسّع أكثر في بيان اختلاف النسخ فيما يخصّ الأسناد ؛ من أجل فتح الباب أكثر أمام الباحثين في هذا المجال.

٦. إذا أردنا عرض كتبنا الحديثة بشكل مناسب على المستوى العالمي فنظراً لاهتمام المستشرقين بنسخ البدل وما ورد في مخطوطات الكتب ، فإنّ استعراض نسخ البدل بشكل مفصّل سيكون ذا أهمّية بالغة وحيوية وستضفي على الكتاب قيمة أكثر ولا تحطّ من قيمته وأهمّيته تباتاً.

٧. ما ذكرناه من النقاط إنّما هو فيما يتعلّق بنشر الكتب الحديثيّة ك‍ الكافي لانتفاع الباحثين وأهل التحقيق بها ، وأمّا عامّة الناس فلا ينتفعون بنشرها بهذا الشكل ، ولهذا فمن المناسب أن يطبع الكافي بشكلين مختلفين : أحدهما مشتمل على بيان اختلاف النسخ كلّها إلاّ النسخ الواضحة الفساد التي لا يترتّب على نقلها فائدة. ثانيهما طبعة مقصورة على النسخة المختارة من النسخ.

أسأل الله أن يوفّقنا جميعاً لخدمة علوم أهل البيت عليهم‌السلام ونشر معارفهم القيّمة.