الأمور الانتزاعية والاعتبارية ، فإنّها بسائط عقليّة وخارجيّة ، ولا جزء لها ذهنا وخارجا ، فإذا كانت الأعراض لبساطتها الخارجية ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ، فالأمور الانتزاعية والاعتبارية أولى بأن تكون كذلك ، لكونها أبسط منها ، فيكون المقيّد بالأمر الانتزاعي أيضا ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك ، وتصير النتيجة : أنّ موضوع العلم عين موضوعات المسائل ، وتكون خصوصيات موضوعات المسائل ـ كالفاعلية والمفعولية والمضاف اليهية ـ ملغاة في مقام عروض المحمولات لها.

وبعبارة أخرى : لو كانت نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل نسبة الجنس إلى أنواعه أو النوع إلى أصنافه وأفراده ، لتمّ الإشكال ، لكن ليس كذلك ، بل نسبته إليها نسبة الأمر الانتزاعي إلى مناشئ انتزاعه.

وما أفاده ـ قدس‌سره ـ غير تامّ ، ويرد عليه :

أوّلا : أنّ هذه الحيثيات راجعة إلى البحث لا إلى موضوع البحث ، ضرورة أنّ الصلاة بنفسها واجبة لا من حيث الاقتضاء.

مثلا : يمكن البحث عن الدار الكذائية من جهات ، فيقال : هذه الدار قيمتها كذا أولا ، مساحتها كذا أولا ، ارتفاعها كذا أولا ، والموضوع في الجميع هي الدار بنفسها ، لا الدار من حيثية خاصّة ، فالبحث تارة يقع من حيث وأخرى من حيث آخر ، لا أنّ الموضوع مقيّد بحيث دون حيث.