المعنيين ، فلو كان له معنى واحد واستعمل في الآخر مجازا لكان الجمع واحدا لا متعدّدا ، فيستكشف منه أنّه ليس من قبيل الحقيقة والمجاز ، غير صحيح ، إذ ربما يكون للمعنى الحقيقي جمع وللمعنى المجازي جمع آخر ، صرّح بذلك التفتازاني في المطوّل (١) في باب البيان.

وذلك كما في [لفظ] اليد حيث إنّه إذا استعمل في معناه الحقيقي ـ الّذي هو العضو الخاصّ ـ يجمع على «أيد» وإذا استعمل في معناه المجازي ـ الّذي هو القوّة ـ يجمع على «أياد».

ثمّ إنّه ربّما يقال : إنّ الأمر بحسب الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص ، كصيغة «افعل» مثلا ، ومجاز في غيره.

واعترض صاحب الكفاية (٢) ـ قدس‌سره ـ بأنّه على هذا لا يمكن الاشتقاق منه ، إذ الاشتقاق لا بدّ وأن يكون من معنى حدثيّ ، والأمر بمعنى القول المخصوص ليس كذلك ، بل يكون من قبيل الجوامد التي لا تقبل الاشتقاق ذاتا.

وقد أجاب عن هذا الإشكال بعض الأساطين (٣) بأنّ الإشكال في المقام مبنيّ على أحد أمرين :

الأوّل : أنّ الموضوع له لفظ الأمر لفظ لا معنى ، فكيف يكون اللفظ معنى فضلا عن أن يكون حدثيّا! وظاهر أنّ الاشتقاق يكون

__________________

(١) المطوّل : ٢٨٤.

(٢) كفاية الأصول : ٨٢.

(٣) الشيخ محمد حسين الأصفهاني في نهاية الدراية ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤.